كيف ينعكس اكتشاف حقل الغاز على الاقتصاد التركي؟

أصبحت تركيا من الدول التي ستمتلك الغاز الطبيعي  في المستقبل وذلك بعد اكتشافها لأضخم حقل للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، في حين لا تزال تأمل أنقرة لاكتشاف حقول أخرى في البحر الأبيض المتوسط.

ويعد حقل الغاز المكتشف في البحر الأسود هو الأكبر في تاريخ تركيا، الذي من شانه أن ينقل أنقرة إلى الدول المصدرة للطاقة وينهي اعتمادها على استيراد الغاز من الخارج.

ويأتي اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود غير المسبوق، في وقت تخوض فيه تركيا صراعا مع عدة دول على احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود، حيث يحتوى الحقل على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعل هذا الكشف الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.

وقال الرئيس أردوغان إن “تركيا تنوي البدء في إيصال الغاز إلى المستهلكين في عام 2023، وإنها ستصبح في نهاية المطاف دولة مصدرة للطاقة”.

وبعد اكتشاف الغاز في البحر الأسود أكملت تركيا كافة الاختبارات والأعمال الهندية للحقل، حيث أنهت سفينة “فاتح” مهمتها في منطقة “تونا-1” الواقعة على مسافة 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي المطل على الجزء الغربي من البحر الأسود.

والحقل المكتشف يمثل حجمه أكثر بقليل من 40 في المائة من حجم أكبر حقل مكتشف في مياه البحر المتوسط، وهو حقل “ظهر” المصري، المكتشف عام 2015.

وتسعى تركيا لأن تكون من الدول العظمى المصدرة للغاز الطبيعي، ما سيؤثر بشكل كبير على واردات أنقرة في الشق الاقتصادي، خاصة أن الغاز الطبيعي مخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.

ومع استمرار عمليات التنقيب في مياه البحرين الأسود والأبيض المتوسط، واحتمالية الإعلان عن كشف آخر أو أكثر، أن يزيد موقف القوة في المفاوضات التركية مع موردي الغاز من الخارج، وأن يغير قواعد لعبة تجارة الطاقة.

إضافة إلى أن اكتشاف الحقل في البحر الأسود سيعزز مكانة تركيا كمركز إقليمي للطاقة، وسيعود عليا بفوائد اقتصادية، وسيسمح لها ذلك بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة وتجاهل صفقات الغاز مع روسيا والقوى الأخرى التي تشتري منها الطاقة.

من جهته، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن حقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضح الوزير “دونماز” أن القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشفة في البحر الأسود تقدر بنحو 65 مليار دولار، مشيرًا إلى أن العمليات المتعلقة باستغلال مخزونات الغاز المكتشفة سيعهد بها إلى شركة النفط المملوكة للدولة  (TPAO)، مع إمكانية مساهمة شركات أجنبية في مد أنبوب لضخ الغاز عند بداية الإنتاج المتوقعة لعام 2023.