انتقدت الخارجية التركية مواقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسار مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول قرارات الاتحاد الأوربي بشأن التوسعة.
وأعربت الخارجية عن رفضها القرارات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن التوسعة المتعلقة بتركيا.
وأشار البيان أن تلك القرارات لم تساهم في العلاقات بين الاتحاد وتركيا.
وشدد أن القرارات لم تساهم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ولم تخدم المصالح العامة لأوروبا، ولم تقترب من هدف وضع أجندة إيجابية وبناءة.
وأضاف أن القرارات أظهرت أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مسألة التوسعة في إطار تضامن العضوية، وليس من منظور استراتيجي.
ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار.
وأوضح أن القرارات تعد مثالا جديدا على استخدام بعض الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي من أجل مصالح ضيقة.
وأعرب البيان عن اندهاشه من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس تكتل قائم على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه القرارات.
وأشار إلى أن الجزء المتعلق بقضية شرق المتوسط وقبرص، قرارات منفصلة عن الواقع، أحادية الجانب وغير متسقة وتعكس الموقف المتطرف للثنائي القبرصي الرومي واليوناني.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى رؤية الحقائق في جزيرة قبرص، وإنهاء سياسته المتمثلة في تجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم.
والثلاثاء، أدان الاتحاد الأوروبي ما سماه “الإجراءات الأحادية” لتركيا حيال منطقة مرعش في قبرص، وشدد على ضرورة “الاحترام الكامل” لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتراجع تركيا عن كافة الخطوات التي اتخذتها حيال المنطقة المذكورة.
وتقع منطقة “مرعش” السياحية على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب “عملية السلام” العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعادت قبرص التركية، فتح جزء من “مرعش” شرقي البلاد.
