مسك – أفادت وكالة أفادت وكالة “موديز” الدولية، أن تغيير السياسات النقدية في تركيا الذي أدى إلى تعزيز العملة المحلية وتدفق رأس المال، يعد “عاملا إيجابيا في تصنيفها الائتماني”.
وقالت الإدارة المركزية لموديز بلندن، في تصريح للأناضول الأربعاء: “إن تغيير السياسة النقدية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى اليوم أدى إلى تقوية العملة وتجديد التدفقات الرأسمالية ووقف الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأضافت “ما سبق يعتبر عاملا إيجابيا في التصنيف الائتماني لتركيا. ونحن بحاجة إلى أن نرى الحفاظ على سياسة متماسكة أكثر”.
وأشارت إلى أن استمرار الارتفاع في مستويات الدولرة (تحويل النقد المحلي إلى أجنبي) يظهر أن الثقة المحلية لم تسترد بعد.
وأوضحت أن الانتقال الأخير إلى سياسات مالية ونقدية أكثر تشددا، يعكس انخفاضا في التضخم وتعزيزا للعملة وانخفاض في الدولرة، وقد تكون توقعات التصنيف الائتماني مستقرة.
ولفتت إلى أن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي تستجيب للاختلالات الهيكلية للاقتصاد وتستفيد أيضا من نقاط القوة الكامنة في البلاد، يمكن “أن تؤدي إلى التصنيف التصاعدي للائتمان على المدى المتوسط”.
وذكرت أن تحقيق نمو عالمي أقوى والدخول في صيف يستقبل السياح الأجانب سيكون لهما أثر داعم للاقتصاد التركي، فضلا عن التأثير الإيجابي لانخفاض التوتر السياسي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4 بالمئة العام الجاري، ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022.
كما عدلت “فيتش” نهاية فبراير الماضي، النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، “لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة”.، أن تغيير السياسات النقدية في تركيا الذي أدى إلى تعزيز العملة المحلية وتدفق رأس المال، يعد “عاملا إيجابيا في تصنيفها الائتماني”.
وقالت الإدارة المركزية لموديز بلندن، في تصريح للأناضول الأربعاء: “إن تغيير السياسة النقدية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى اليوم أدى إلى تقوية العملة وتجديد التدفقات الرأسمالية ووقف الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأضافت “ما سبق يعتبر عاملا إيجابيا في التصنيف الائتماني لتركيا. ونحن بحاجة إلى أن نرى الحفاظ على سياسة متماسكة أكثر”.
وأشارت إلى أن استمرار الارتفاع في مستويات الدولرة (تحويل النقد المحلي إلى أجنبي) يظهر أن الثقة المحلية لم تسترد بعد.
وأوضحت أن الانتقال الأخير إلى سياسات مالية ونقدية أكثر تشددا، يعكس انخفاضا في التضخم وتعزيزا للعملة وانخفاض في الدولرة، وقد تكون توقعات التصنيف الائتماني مستقرة.
ولفتت إلى أن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي تستجيب للاختلالات الهيكلية للاقتصاد وتستفيد أيضا من نقاط القوة الكامنة في البلاد، يمكن “أن تؤدي إلى التصنيف التصاعدي للائتمان على المدى المتوسط”.
وذكرت أن تحقيق نمو عالمي أقوى والدخول في صيف يستقبل السياح الأجانب سيكون لهما أثر داعم للاقتصاد التركي، فضلا عن التأثير الإيجابي لانخفاض التوتر السياسي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4 بالمئة العام الجاري، ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022.
كما عدلت “فيتش” نهاية فبراير الماضي، النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، “لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة”.
