مسك – توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تراجع معدل التضخم في تركيا خلال العام الجاري إلى 11 بالمئة، ثم إلى 9.2 بالمئة في 2022.
جاء ذلك على لسان مدير عام الوكالة دوغلاس وينسلو، خلال مشاركته في ندوة بعنوان: “تركيا ومؤسسات التمويل”، مساء الثلاثاء.
وتعول تركيا على استخدام البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، كأدوات رئيسية في خفض أسعار المستهلك.
وأضاف وينسلو، أن الديون العامة لتركيا مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، تصل إلى 40 بالمئة.. “هذه النسبة تبعث الثقة بالاقتصاد التركي”.
ولفت إلى أن الديون العامة لباقي الدول المماثلة لتركيا، تصل إلى 60 بالمئة مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي.
وأشار إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا، مؤشر على تراجع عجز الميزانية خلال العام الجاري إلى 4.5 بالمئة، وإلى 3.9 بالمئة خلال 2022.
وتملك تركيا أصولا احتياطية تتمثل في النقد الأجنبي، والذهب، بأكثر من 95 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن البنك المركزي.
