مسك – أبدى السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك تشيلكوت، رضا وإشادة باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مؤخرا بين بلاده وتركيا.
وفي مقابلة مع الأناضول، قال تشيلكوت، إن توقيع اتفاقية شاملة أكبر بين البلدين، يمكن أن يحقق مستقبلا مشرقا لعلاقاتهما التجارية واستثماراتهما.
وتبحث العديد من الدول، بينها المملكة المتحدة، عن موردين خارج الصين، ويمكن لتركيا تلبية الاحتياجات في هذا الخصوص، بفعل بنيتها التحتية المتطورة في مجال الصادرات والنقل واللوجستيات، والموقع الجغرافي.
في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، أشاد بها الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفها بأنها أهم اتفاقية تجارية لبلاده منذ توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي عام 1995.
وتضمن الاتفاقية المحافظة على الروابط التجارية القائمة بين البلدين، والعمل على زيادة التبادل التجاري، كما تعمل على منع بعض الخسائر المالية عبر إلغاء الضرائب على الصادرات.
فيما تعد بريطانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، بعد ألمانيا، وتمثل المعادن النفيسة والمركبات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية، أكبر الصادرات التركية إلى بريطانيا.
تشيلكوت، رأى أن تركيا وألمانيا لديهما نفس عدد السكان تقريبا، “إلا أن حجم تجارة بريطانيا مع ألمانيا يفوق ثمانية أضعاف حجم التجارة مع تركيا”.
واعتبر أن “هذا الفارق الكبير لا يرجع فقط إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تملكها ألمانيا.. إذا وقعت بريطانيا وتركيا اتفاقية تجارة حرة أكبر وأشمل، فسيمكننا الحديث عن مستقبل مشرق للتجارة والاستثمار بين البلدين”.
وزاد: “المملكة المتحدة كغيرها من الدول أدركت خلال جائحة كورونا مدى ارتباطها بالصين فيما يخص التوريد.. لكننا نبحث عن موردين جدد ونحتاج إلى دول قريبة جغرافياً ويمكنها الإنتاج بالمعايير الأوروبية وبتكلفة منخفضة.. تركيا لديها كل هذه الميزات”.
ولفت إلى أن “المملكة المتحدة يمكنها تلبية العديد من احتياجاتها من تركيا”.
تركيا والاقتصاد الأخضر
وأشار تشيلكوت، إلى أن الحد من انبعاثات الكربون، من الأهداف المهمة لبلاده، وأنها عازمة على تصفير انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن ذلك الهدف سيكون له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وذكر أن الشركات البريطانية بدأت البحث عن الدول التي يمكن أن تستورد منها المعدات اللازمة لذلك.
وأضاف أنه في حال قامت تركيا بالإصلاحات والاستعدادات اللازمة، ستكون محل اهتمام المستثمرين الراغبين في القيام باستثمارات في مجال التكنولوجيا الخضراء.
الاتحاد الجمركي
وحول ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيؤثر على نظرة المملكة المتحدة لانضمام تركيا إلى التكتل، أوضح تشيلكوت أن العضوية الكاملة بالاتحاد لا تزال هدفا استراتيجيا لأنقرة.
وقال: “تركيا ترى أن هناك فجوات ومشاكل في اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ولذلك ترغب في تحديثها، وعلى نفس الشاكلة يمكن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا إذا ظهرت أي مشاكل بالاتفاقية الحالية”.
وتزيد اتفاقية الجمارك من احتمالية تأسيس روابط اقتصادية أقوى بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة، كما ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة لبريطانيا، كون تركيا حليفا اقتصاديا قويا من خارج الاتحاد الأوروبي.
