مسك – شهدت العاصمة التركية أنقرة، الإثنين، سلسلة لقاءات بين وزراء أتراك مع نظرائهم الليبيين، تطرقوا خلالها إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
وجاءت اللقاءات التي جرت بشكل منفصل على هامش زيارة غير محددة المدة يجريها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، على رأس وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الأول “للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي” حيث يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان لتوقيع عدة اتفاقيات، يعقبها عقد مؤتمر صحفي مشترك.
وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
وزيرا الخارجية
وقبل انطلاق الاجتماع، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وبحثا سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.
وأوضح تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، أنهما أكدا خلال اللقاء عزمهما المشترك حيال تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا.
ولفت إلى أن “تركيا ستواصل دعمها لليبيا الشقيقة في هذه المرحلة التاريخية”.
وزيرا الداخلية
من جانبه، أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لنظيره الليبي خالد التيجاني مازن، عن سروره للقائه الأخير في تركيا، متمنيًا له النجاح في منصبه الجديد.
وذكر مراسل الأناضول، أن صويلو هنأ نظيره الليبي في لقاء جمعهما بمقر الداخلية التركية، بمناسبة حلول شهر رمضان الموافق غدًا الثلاثاء.
وأشار صويلو إلى “وجود روابط مشتركة عديدة مع ليبيا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا ودينيا”، قائلا إن “تركيا تملك ميراثًا قديمًا مع ليبيا، ونحن نعمل اللازم من أجل هذا الميراث”.
وزراء الصناعة والتكنولوجيا والتعليم
كما أجرى وزراء الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، ونظيره الليبي أحمد علي أبو هيس، والتعليم العالي والبحث العلمي الليبي عمران محمد عبد النبي، مباحثات في مجال الصناعة والتعليم.
وقال ورانك خلال محادثاته مع نظيره أبو هيس، إن “تركيا ستظل دائماً بجانب الشعب الليبي في السراء والضراء”، بحسب مراسل الأناضول.
وأضاف ورانك أن “العلاقات بين تركيا وليبيا متينة ومتجذرة عبر التاريخ منذ سنوات طويلة”.
وأشار إلى أن ليبيا لديها فرص كبيرة لبدء الاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكداً جاهزية أنقرة للعمل المشترك مع طرابلس لرفع إمكانات البلاد “خاصة في مجال الصناعة والتعدين وريادة الأعمال”.
وأعرب الوزير أبو هيس، عن ثقته العميقة في تركيا وإعجابه الشديد بمواقفها الراسخة والداعمة لخيارات الشعب الليبي، مجدداً رغبة بلاده في العمل عن كثب مع الجانب التركي لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي.
وبين وارنك خلال استقباله لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي عمران محمد عبد النبي، رغبة تركيا الصادقة في مواصلة دفع جهود عملية التعليم وأنشطة البحث والتطوير في الدولة الشقيقة.
من جانبه شكر الوزير عبد النبي الحكومة والشعب التركي، على حفاوة الاستقبال، معلناً انخراط الجانبين في رسم خطط استراتيجية للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.
وفي لقاء آخر، بحث الوزير الليبي عبد النبي، مع وزير التربية التركي ضياء سلجوق، سبل التعاون بين البلدين.
وعن اللقاء، قال سلجوق في تغريدة: “التقيت نظيري وزير التعليم العالي والأبحاث العلمية الليبي عمران محمد عبد النبي، في إطار اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين”.
وأضاف سلجوق: “تمنياتنا المشتركة تتمثل بزيادة التعاون”.
وزيرا الطاقة والنفط والغاز
من جهته، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إنه “اجتمع مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد أحمد عون في أنقرة”.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “قررنا تطوير تعاوننا وخاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي”.
وزراء التجارة والاقتصاد والتخطيط
كما أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، استعداد بلادها لمواصلة التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها بكجان، خلال لقاء جمعها مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد علي الحويج، والتخطيط الليبي فاخر مفتاح بوفرنة.
وقالت بكجان إن تركيا مستعدة لتولّي المسؤوليات اللازمة لإعادة إعمار ليبيا في مختلف المجالات، بدءاً من استثمارات البنية التحتية والفوقية، مروراً بمجالات الصحة والطاقة والتعليم وليس انتهاءً بها.
وشددت على ضرورة وضع خارطة طريق بهدف إكساب العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وليبيا، زخماً أكبر.
وأعربت عن اعتقادها بإحراز تقدم خلال المرحلة المقبلة، في علاقات البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك عبر تعزيز التعاون والحوار المتبادل.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أجرى في 26 مارس/ آذار الماضي، زيارة عمل إلى تركيا تعتبر الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، ساندت تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، ما ساهم في تغيير الوضع الميداني والتوجه نحو البحث عن حل سلمي للأزمة بالبلاد.
