مسك – صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الخميس، على مشروع قرار حول تركيا.
وحمل مشروع القرار عنوان “عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا”، تضمن ادعاءات مفادها أن تركيا لم تلتزم بتوصيات مجلس أوروبا، ولم تطبق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وزعم مشروع القرار أن أوضاع المعارضة في تركيا ازدادت سوءا، كما وجه انتقادات لأنقرة جراء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة.
وعبر عن القلق إزاء احتمال رفع الحصانة عن بعض النواب في تركيا، داعيا إلى إجراء إصلاحات بخصوص النقاط المثيرة للقلق.
وأضاف المشروع أن تركيا أعلنت مؤخرا عن خطة عمل حقوق الإنسان.
كما أعرب عن القلق “إزاء قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية، بطلب من حزب الحركة القومية، وحظر 687 عضوا في حزب الشعوب من السياسية بتهمة الارتباط مع بي كا كا”.
وعلى الإثر، طالب الوفد التركي بإجراء تعديلين على هذه الفقرة من المشروع، من خلال حذف كلمة “بطلب من حزب الحركة القومية”، واستخدام كلمة “منظمة بي كا كا الإرهابية”، بدلا من “بي كا كا”، لكن الجمعية رفضت ذلك.
كما رفضت الجمعية، تعديلا آخرا تقدم به الوفد التركي، حول استبدال كلمة “حركة غولن”، بـ”تنظيم غولن الإرهابي”.
