توقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، الإثنين، تضاعف انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، بمساعدة اللوائح الداعمة وشبكة التوزيع الموسعة.
وذكرت الوكالة في تقرير، أن “ودائع البنوك الإسلامية في تركيا نمت بوتيرة أسرع من نمو ودائع البنوك التقليدية العام الماضي”.
وأفادت بأن “هذا يعكس جزئياً قرار الحكومة بدفع بعض رواتب الدولة إلى حسابات مصرفية إسلامية”.
وحسب التقرير، ساعد ذلك على زيادة معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية كحصة من إجمالي الأصول المصرفية إلى 7.1 بالمئة في نهاية 2020، من 5.8 بالمئة في العام 2019.
وأورد التقرير أن البنوك الإسلامية التركية، المعروفة بـ”بنوك المشاركة”، تعمل على توسيع شبكات التوزيع الخاصة بها، متجاوزة إحدى نقاط الضعف التاريخية في القطاع.
وارتفع عدد فروع “بنوك المشاركة” بنسبة 6.4 بالمئة إلى 1255 فرعا في عام 2020، ليبلغ ضعف ما كان عليه في العقد الماضي.
وقال التقرير: “سمحت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لبنوك التنمية والاستثمار مطلع العام الماضي بالمشاركة في المعاملات الإسلامية”.
وتابع: “سيؤدي هذا التغيير إلى تحسين السيولة للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي، ودعم نمو القطاع”.
وأحرزت البنوك التركية المشاركة تقدمًا نحو إنشاء بنك استثماري مع تفويض بالاستثمار في الأصول الإسلامية خلال العام الماضي.، وفقا للتقرير.
وزادت أيضًا من استخدامها لأدوات تمويل السوق الإسلامية في عام 2020، حيث ارتفع إصدارها المشترك من الصكوك بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 54 مليار ليرة تركية (حوالي 6.5 مليارات دولار).
وقال التقرير إن “هذا كان أكبر حجم لإصدار صكوك في القطاع منذ التعديل التشريعي، الذي سمح لأول مرة للبنوك التركية بإصدار سندات صكوك في عام 2013”.
