أعلن البنك المركزي التركي، أن البلاد كانت بين اقتصادات أحرزت تقدما في السياسات المالية والنقدية الداعمة وبرامج التحصين، وحققت نجاحات باحتواء جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الإنتاج والاستثمار والتوظيف.
جاء ذلك في كلمة ألقاها محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، الأربعاء، خلال اجتماع نظمته غرفة التجارة والصناعة الألمانية – التركية تحت عنوان “السياسة النقدية والتضخم والاستثمار”.
وقال قاوجي أوغلو إن التطورات أظهرت زيادة عائدات شركاء تركيا التجاريين، ما كشف عن تحسن توقعات الطلب الخارجي، وأضاف: “الانتعاش الاقتصادي لشركائنا التجاريين تطور إيجابي يساهم في زيادة صادراتنا”.
وأعرب محافظ البنك المركزي عن اعتقاده بأن ثمة متسعا للتحسن في الاقتصاد التركي من حيث التضخم والاحتياطيات وعلاوات المخاطرة.
وأكد أن العوامل المؤقتة المؤثرة على توقعات التضخم ستفقد تأثيرها على المدى القصير وسيدخل التضخم في اتجاه الهبوط خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتابع: “إضافة إلى التحسن في ميزان الحساب الجاري، ستستمر عملية التحسن في علاوة المخاطر التي تؤثر على تكاليف الاقتراض طالما أننا نحرز تقدما في جهودنا المتعلقة بالتضخم وتراكم الاحتياطي”.
وأشار إلى أن احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي تراوح بين 115 – 120 مليار دولار، مضيفا بالقول: “أعتقد أننا سنبلغ موقعا أقوى عبر زيادة كمية الاحتياطي”.
وأردف: “من حيث المديونية، تميز تركيا نفسها بوضوح عن البلدان المتقدمة في جميع الفئات، وعندما ننظر إلى وضع تركيا مقارنة بالدول النامية، يمكنني القول إننا في وضع جيد نسبيا من حيث المديونية العامة والداخلية”.
