قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن بلاده تسبق الكثير من الدول الرائدة في مجال التعليم الجامعي، من حيث عدد المساكن الطلابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، على هامش اجتماع هيئة القرار والتنفيذ المركزي للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح جليك أن عدد دور السكن الحكومية المخصصة لطلاب الجامعات ارتفع من 190 في 75 ولاية عام 2002، إلى 778 في 81 ولاية الآن، وأن سعتها من الأسرة ارتفع من 182 ألفا إلى أكثر من 730 ألفا.
وأضاف أن الحكومة تشجع أيضا الشركات الخاصة لإنشاء دور السكن الجامعية وتأجيرها للدولة، لافتا أن السعة الإجمالية مع هذه الدور تبلغ مليونا و32 ألفا.
وأكد على تقدم تركيا على الكثير من الدول الرائدة في مجال التعليم الجامعي، حيث يبلغ سعة دور السكن الجامعي الحكومي والخاص في إسبانيا حوالي 91 ألفا، وفي ألمانيا 290 ألفا، وفرنسا 365 ألفا، وبريطانيا 551 ألفا.
وشدد على استمرار تركيا في إنشاء دور سكن جامعية، لافتا إلى أنه تم إنشاء 217 دارًا بسعة 216 ألفا في ظل النظام الرئاسي بالبلاد المعمول به منذ عام 2018.
في سياق آخر أعرب جليك عن أسفه وإدانته إزاء اعتماد مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022، والذي ينص على مطالبة الخارجية للتحقق من كون وقف “أولكو أوجاقلاري” التركي تنظيما إرهابيا أم لا.
ولفت أن هناك تصريحات تستهدف الأتراك بحجة انتمائهم إلى وقف أولكو أوجاقلاري”، في نقاط متفرقة في العالم، من بينها فرنسا، لافتا أن مصدر تلك الحملة هو اللوبيات الأرمنية في الشتات، فضلا عن تنظيم “غولن” الإرهابي.
وأكد أن “مثل هذه التصرفات تلحق الضرر بالديمقراطية الأمريكية”، مشددا على رفض أنقرة القاطع لاستهداف رعاياها، واتخاذها الإجراءات اللازمة في مواجهة ذلك.
ودعا الأطراف التي تنفذ هذه الحملة للتصرف بمنطقية، مضيفا أن “الدعم المقدم لتنظيم (بي كا كا/ ب ي د) الإرهابي واضح للجميع، فهو مستمر منذ عهد الرئيس الأسبق(باراك) أوباما، وخلفه(دونالد) ترامب، والحالي(جو) بايدن، بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي”.
وأشار أيضا إلى علاقة شركة “لافارج” من فرنسا، الحليف الآخر في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، والتي تتمتع بعلاقات مع الاستخبارات الفرنسية، مع كل من تنظيمي “بي كا كا/ ب ي د”، وداعش.
والأربعاء الماضي، كانت الخارجية التركية قد أعربت عن أسفها لاعتماد مجلس النواب الأمريكي مؤخرا قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي المذكور.
