عرضت السلطات الجزائرية على تركيا، شراكات جديدة في قطاع الطاقة والمناجم بموجب قانون المحروقات الجديد.
جاء ذلك، وفق بيان لوزارة الطاقة صدر ليلة الخميس، عقب استقبال الوزير محمد عرقاب للسفيرة التركية بالجزائر، ماهينور أوزدمير كوكطاش.
وحسب البيان، استعرض الوزير وسفيرة تركيا علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة وآفاق تطويرها، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة والمناجم واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار .
وعرض المسؤول الجزائري، “إمكانية تنفيذ استثمارات تركية في مجالات البحث والتنقيب عن النفط، وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء”، بحسب البيان.
وتطرق المسؤولان، للتحضيرات الجارية لعقد اللجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية، التي ستترأسها وزارة الطاقة والمناجم، وسينظم خلالها منتدى للأعمال، دون تفاصيل إضافية.
واعتمدت الجزائر قانون محروقات جديد في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتقول السلطات إنه تضمن تحفيزات للشركات الأجنبية، التي ستستفيد من إعفاءات ضريبية جبائية وجمركية خصوصا في فترة البحث والاستكشاف والتنقيب.
بدورها قالت السفيرة كوكطاش، إنها راضية عن علاقات التعاون بين الشركات في البلدين، وأبدت اهتمام الشركات التركية بتعزيز تواجدها في الجزائر.
ويجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع للبتروكيماويات بين سوناطراك الجزائرية للمحروقات وشركة “رينيسانس هولدنج” التركية، بولاية أضنة، جنوبي تركيا.
وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 1.4 مليار دولار، بحصة 66 بالمئة لـ”رينيسانس هولدنج” و34 بالمئة لـ”سوناطراك”، وسينتج مادة البلوبروبيلان البلاستيكية، التي تدخل في عدة صناعات على غرار السيارات والنسيج.
