أبلغت وزارة الخارجية التركية الممثلين الدبلوماسيين لـ10 دول، الثلاثاء، رفضها لبيانهم المشترك حول المدعو عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.
والاثنين، أعلنت الخارجية التركية استدعاءها سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق “كافالا” تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين لبعثات الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، برفض بيانهم بعد وصفه بـ”غير المسؤول”.
وأكدت أن “التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من سفراء والقائمين بأعمال هذه الدول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق قضية قانونية يشرف عليها قضاء تركي مستقل، مرفوضة”.
وشددت على رفض أي محاولة هدفها الضغط على القضاء التركي وتسييس الدعاوى القضائية.
ووصفت الخارجية البيان بأنه منافٍ لما يدعيه سفراء الدول العشر، من الدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية واستقلال القضاء.
وأكدت أنّ الدستور ينص على أنّ تركيا دولة قانون وحقوق وديمقراطية، تحترم حقوق الإنسان، وأنّ قضاءها لن يتأثر بتصريحات من هذا القبيل.
كما اعتبرت الخارجية التركية أن البيان “ازدواجية في المعايير” عندما تتجاهل بعض الدول قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتركز اهتمامها على القضايا المتعلقة بتركيا.
وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم “غولن” الإرهابي.
وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.
