قالت الخارجية التركية إن تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا أغفل التزامات الاتحاد الأوروبي تجاهها باعتبارها دولة مرشحة لنيل العضوية، واتسم بازدواجية معايير مجددا.
جاء ذلك في بيان للوزارة، الثلاثاء، حول تقرير المفوضية بشأن تركيا، الذي صدر اليوم في إطار تقاريرها السنوية بشأن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد.
ولفتت إلى أن التقرير الذي ينطوي على ازدواجية معايير ويتجاهل مسؤوليات الاتحاد، يأتي في وقت تحرص فيه تركيا على تشكيل أجندة سياسية إيجابية مع الجانب الأوروبي واحياء الحوار رفيع المستوى بين الطرفين.
وأعربت الوزارة عن رفضها لما تضمنه التقرير من آراء مجحفة بشأن مكافحة تركيا للإرهاب.
ولفتت إلى عدم مراعاة التقرير التحديات التي تواجهها تركيا، والتهديدات التي تشكلها تنظيمات إرهابية مثل “بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك”، و”غولن” و”داعش”.
وأكدت أن هذه المقاربة لا تخدم سوى الجهات المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي وتركيا، في أوروبا.
كما رفضت الوزارة تضمين أطروحات يونانية – رومية غير متسقة ومنحازة في قضايا لا تدخل في اختصاص الاتحاد الأوروبي، في التقرير، فيما يتعلق بقضايا شرقي المتوسط وإيجه وقبرص.
ولفتت إلى أنه بالرغم من دعوات تركيا لتحديث اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بكافة أبعاده، فإن التقرير تناول فقط جانب الهجرة من الاتفاق (الجوانب الأخرى تتعلق بقضايا مثل إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك).
و أشارت إلى أنه رغم إشادة التقرير بجهود تركيا (فيما يخص ملف المهاجرين غير النظاميين) إلا أنه لم يتطرق إلى مسؤوليات الاتحاد.
وأكدت أنه لا يمكن القبول برغبة الاتحاد في تطوير علاقات قائمة على مصالح آنية مع تركيا في مجالات معينة، تخدم مصالح الجانب الأوروبي فقط.
وشددت على مواصلة تركيا التمسك بخيارها الاستراتيجي الرامي للعضوية في الاتحاد الأوروبي.
واستشهدت باستراتيجية الإصلاح القضائي، وخطة عمل حقوق الانسان، وخطة العمل الوطنية من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي، والمصادقة على اتفاق باريس للمناخ، كأمثلة ملموسة على رغبة تركيا في المضي قدما على طريق عضوية الاتحاد.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى عدم النظر إلى تركيا من منظور المصلحة الآنية، ومراعاة المصالح المشتركة العامة بين الجانبين، باعتبارها دولة مرشحة مفاوضة للانضمام إلى الاتحاد، والايفاء بتعهداته، مؤكدة أن ذلك سيكون لمصلحة الجميع.
وتضمن تقرير المفوضية الأوروبية الذي صدر الثلاثاء، انتقادات مكررة لتركيا في مواضيع مثل الديمقراطية، والحقوق الأساسية، والقضاء، على غرار تقارير أعوام سابقة، في حين احتوى عبارات إيجابية بشأن مواضيع مثل سياسات الهجرة والاقتصاد والمناخ.
