أدانت تركيا و42 دولة أخرى، الخميس، انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أقلية أتراك الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره ممثلو تلك الدول الدائمين عقب اجتماعهم في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعني بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية في دول العالم.
ووقع على البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، كل من تركيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وإسواتيني، وفنلندا، وألمانيا، وهندوراس، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان.
كما وقعت عليه والبانيا، ولاتفيا، وليبيريا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وجزر مارشال، وموناكو، والجبل الأسود، وناورو، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وبالاو، وبولندا، والبرتغال، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد”.
وأعرب ممثلو الدول الأعضاء في هذا البيان عن “القلق بشكل خاص بشأن الوضع الحالي في إقليم شينجيانغ”.
وقال البيان: “تشير تقارير ذات مصداقية إلى وجود شبكة كبيرة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي حيث تم اعتقال أكثر من مليون شخص بشكل تعسفي”.
وأضاف: “لقد اطلعنا على عدد متزايد من التقارير عن انتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان بما في ذلك التقارير التي توثق التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتعقيم القسري والعنف الجنسي والفصل القسري للأطفال”.
وأردف البيان: “هناك قيود صارمة على حرية الدين أو المعتقد وحرية التنقل وتكوين الجمعيات والتعبير وكذلك على ثقافة الأويغور، وتستمر المراقبة الواسعة النطاق بشكل غير متناسب في استهداف الأويغور وأفراد الأقليات الأخرى”.
ودعا مندوبو الدول الـ43 الصين، إلى السماح بوصول فوري وهادف وغير مقيد إلى شينجيانغ للمراقبين المستقلين، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتبها والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة”.
وحث البيان الصين، على “ضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون والامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان”.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.