أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وأن ملف المقاتلات “إف 35” سيكون البند الأهم في المحادثات بينهما.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان التي زارها الثلاثاء.
وقال أردوغان: “على الأرجح لن يكون لنا لقاء في روما (على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الجاري) وإنما في غلاسكو”.
وأضاف: “بالطبع سيكون ملف طائرات إف-35 البند الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك دفعة سددناها قدرها مليار و400 مليون دولار (في إطار برنامج الإنتاج)”.
ولفت إلى وجود حاجة لمناقشة طبيعة الخطة الأمريكية المتعلقة بإعادة هذه الدفعة إلى تركيا، وسيكون الموضوع مطروحًا في اللقاء مع بايدن.
وأكّد أردوغان أن هناك معلومات تتلقاها تركيا من الجانب الأمريكي على مستويات دنيا بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” الأمريكية إلى أنقرة.
وبيّن أن المعلومات تفيد بوجود خطة من أجل تغطية تكلفة هذه الطائرات عبر الدفعة التي ينبغي إعادتها لتركيا، وأن صحة هذا الأمر ستتضح خلال الاجتماع مع بايدن.
وأشار إلى أن الحديث مع بايدن حول هذا الموضوع على أعلى مستوى سيكون صائبًا، وإذا صحت المعلومات الواردة، فإن الطرفين سيتجهان نحو الاتفاق على أساس ذلك.
وتستضيف غلاسكو، الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحول موضوع السفراء العشرة في أنقرة، قال أردوغان إن “الخطوة التي اتخذناها ليست استعراضا للقوة تجاه أحد، وإنما تعني فقط أن العاملين لدى تركيا لا يمكنهم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأضاف: “على السفراء العاملين لدى تركيا معرفة عواقب الأمور جيدا، وكل من لا يعلم ذلك قمنا بتذكيره بالمادة 41 من اتفاقية فيينا”.
وفي تعليقه على عناوين الصحف الأمريكية في هذا الإطار، قال الرئيس التركي: “أنا في موقف هجومي، ولا يوجد في قاموسي كلمة تراجع أبدا”.
والإثنين، أفادت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب عبر تويتر، أن واشنطن تؤكد مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عقب تساؤلات أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بشأن المدعو “عثمان كافالا”، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.
كما قامت كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا ثم لاحقا ألمانيا وفرنسا، وجميعها موقعة أيضا على البيان، بإعادة نشر تغريدة بيان واشنطن، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
وبذلك تكون كافة الدول العشرة التي أصدرت بيانا حول المدعو كافالا، تراجعت عن موقفها.
وتشترط المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا “تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”، ودعت إلى الإفراج عنه.
