قال رئيس فرع حزب “العدالة والتنمية” في إسطنبول، عثمان نوري كاباك تبه، إن تركيا تشهد طفرة في التصدير، وتتمتع بجميع المزايا التي يبحث عنها المستثمر.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول، على هامش دعوة وجهها لممثلي وسائل الإعلام الدولية.
ولدى سؤاله عن تراجع سعر صرف الليرة رغم وجود مؤشرات على نمو الاقتصاد التركي بمعدل كبير وتراجع معدل البطالة وزيادة الصادرات، أرجع كاباك تبه ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا على العالم بأسره ومضاربات الدوائر المالية العالمية ضد تركيا.
وقال إنه “في الوقت الحالي، ترتبط هذه التقلبات اليومية في أسعار العملات الأجنبية بعلاقة مباشرة مع البيئة التي أوجدها الوباء، فضلا عن عوامل المضاربات للدوائر المالية الدولية”.
وأوضح كاباك تبه أن الجائحة تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في جميع أنحاء العالم، وقد أثرت هذه الأزمة على كل من الأسواق المالية وخطوط الإنتاج والعمالة.
ونوّه إلى أن معدلات التضخم ارتفعت من 4 إلى 5 أضعاف في كل أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وأن هناك دولا شهدت زيادة في التضخم 10 أضعاف.
بالمقابل، بعث المسؤول التركي رسائل طمأنة للمستثمرين، قائلا إن “هذا الأمر مؤقت”، متوقعا أن يزول مع تعافي العالم من كورونا.
وأكد أن تركيا من أوائل الدول التي تمكنت من إدارة مرحلة الجائحة.
وقال كاباك تبه إنه وفقا لأحدث البيانات فإن اقتصاد تركيا هو أول أسرع اقتصاد نموا في الاتحاد الأوروبي وثاني أسرع اقتصاد نموا في العالم.
وأضاف أنه وفقا للبيانات التي أُعلن عنها هذا الشهر، فإن الدولة التي تلقت أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي هي تركيا.
وأوضح أن المستثمر إذا قاس استقرار دولة ما فقط بسياسة سعر الصرف، فإنه يكون قد ارتكب خطأ، إذ لابد من النظر في فرص الإنتاج في الدولة وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية وحجم التصدير.
وقال كاباك تبه إن تركيا تشهد طفرة في التصدير وتصدر يوميا بقيمة مليار ونصف المليار دولار.
وأضاف أن تركيا بلد يتمتع بقاعدة إنتاج ولديه قاعدة لوجستية وأكمل جميع استثماراته في البنية التحتية، وموجود فيها جميع الميزات التي يبحث عنها المستثمرون.
وأشار إلى أن النقاط التي ذكرها يتم أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في أي بلد، لذلك فإن “جميع مستثمرينا في تركيا الذين يعرفون بلادنا بالفعل ويأتون بهذا الوعي ويواصلون استثماراتهم”.
من جانب آخر، نفى المسؤول التركي صحة تقارير تحدثت عن وجود قانون تركي يتيح مصادرة الدولة أملاك الأتراك من أصل سوري في ظروف معينة.
وقال إن ادعاءات “من هذا القبيل ينشرها أولئك الذين يريدون خلق جو سلبي” تجاه تركيا.
وأضاف أنه “لا يمكن مصادرة ممتلكات الأجانب بمن فيهم السوريين الحاصلين على الجنسية التركية”، مؤكدا أن “القانون التجاري لتركيا واضح”.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية رفعت سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي عام 2021 من 5.2 إلى 9 بالمئة.
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، قبل أسبوع، حول توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي لخريف 2021.
كذلك، كشفت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، تراجع نسبة البطالة 0.4 نقطة، في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
