شدد مجلس الأمن القومي التركي، على وجوب تجنب الخطوات أحادية الجانب في ليبيا، من أجل إجراء الانتخابات بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، مساء الخميس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.
وحول الانتخابات الليبية، قال البيان: “دعونا المجتمع الدولي للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون المرحلة (الحالية) لمصالحهم الخاصة”.
والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ 25 مستبعدًا، منهم سيف الإسلام القذافي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأوضح بيان المجلس أنه جرى خلال الاجتماع تقييم التحديات والتهديدات التي تواجه تركيا أو التي قد تواجهها أثناء تنفيذ سياساتها الاقتصادية بما يتماشى مع أهدافها.
وتلقى المجلس معلومات حول العمليات الناجحة الجارية بكل تصميم داخل وخارج البلاد ضد كافة التهديدات والمخاطر التي تواجه تركيا، وعلى رأسها تنظيمات “بي كا كا/ب ي د/ي ب ك” و”داعش” و”غولن”.
كما ناقش المجلس التدابير الإضافية بهذا الصدد، وأكد البيان على مواصلة الكفاح ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية.
وأشار إلى أن البلاد عازمة على بلوغ الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية (2023) بشكل قوي اقتصاديا وفي كافة المجالات.
وأفاد أن تركيا تتوقع ممن يدعمون تنظيم “بي كا كا/ كا جي كا -ب ي د/ي ب ك” الإرهابي بشكل غير مشروع، بأن ينهوا في أقرب وقت ممكن ذلك الدعم الذي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأضاف البيان: “تم التأكيد مجدداً على دعمنا القوي لكفاح العراق لتطهير أراضيه من التنظيمات الإرهابية، وتم التأكيد بشدة على أن الخطوات المتخذة لمحاربة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى نتائج من شأنها زعزعة السلم الاجتماعي”.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول آخر التطورات في منطقة البلقان، مؤكدا أن تركيا تولي أهمية للحفاظ على السلام والاستقرار فيها.
وشدد على ضرورة أن تتصرف جميع الجهات الفاعلة بمسؤولية وتمتنع عن المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار في البلقان.
وحذّر بيان المجلس من أن إصرار اليونان على عدم الوفاء بمتطلبات علاقات حسن الجوار ومواصلتها موقفها الذي ينتهك التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية عبر الخطابات والأعمال العدوانية، سيؤثر سلبًا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
ودعا “القوى التي تشجع اليونان على اتخاذ مزيد من الخطوات عبر دعم موقفها المخالف للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، للتخلي عن هذا النهج الذي من شأنه زعزعة السلام في المنطقة، و(دعا تلك القوى إلى) اتخاذ موقف يؤيد العدالة السلام”.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش التطورات في منطقتي البحر الأسود والقوقاز أيضا، وقال: “نؤيد حل الخلافات بين جيراننا في الشمال بطرق سلمية في إطار القانون الدولي واحترام وحدة أراضي الدول”.
وتابع: “من المهم لأرمينيا أن تعتبر يد السلام الممدودة إليها فرصةً للتعاون والالتزام التام بوقف إطلاق النار (مع أذربيجان)”.
