محكمة تركية تقرر تمديد اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا

مددت محكمة تركية، اعتقال رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، الذي حوكم سابقا بسبب أحداث “منتزه غيزي” عام 2013، والمتهم حاليا بدعم محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

وفي شباط/ فبراير 2020، أعادت السلطات التركية، اعتقال كافالا، بعد ساعات من تبرئته، للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليو 2016، بعد سجنه ثلاث سنوات مع ثمانية آخرين بتهمة المشاركة والتخطيط في أحداث منتزه “غيزي” عام 2013.

وكانت المحكمة التركية، قد بدأت محاكمة 51 متهما إلى جانب كافالا بقضايا عدة منها أحداث “منتزه غيزي” ومحاولة الانقلاب في البلاد في 15 تموز/ يوليو.

ورفضت المحكمة التركية التي تحاكم عثمان كافالا والهارب جان دوندار والعضو السابق في “سي آي آي” هنري بركاي، طلب كافالا إخلاء سبيله.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن كافالا لم يحضر جلسة المحاكمة رغبة منه.

وشارك في جلسة المحاكمة، نواب من أحزاب “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي”، و”العمل التركي”، بالإضافة إلى قناصل سويسرا والسويد وألمانيا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وإيطاليا في إسطنبول، ونائب القنصل العام الفرنسي، وأعضاء من منظمة العفو الدولية.

ورفضت المحكمة طلب الإفراج عن كافالا، وقررت بالأغلبية استمرار احتجازه، على أن تعقد جلسة أخرى في 17 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأثارت قضية “كافالا” أزمة دبلوماسية بين تركيا و10 دول غربية، بعد توقيع سفراء سفراء كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات، داعية إلى الإفراج عنه.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء الدول الـ10، قبل إصدار سفارة الولايات المتحدة والدول الأخرى بيانا تعلن فيه مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا والتي تنص على “عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول”.

يشار إلى أن مجلس أوروبا، هدد بفرض عقوبات على تركيا في اجتماعه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا.