أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فريدون سينيرلي أوغلو، أن مسؤولية محاسبة النظام السوري على ما ارتكبه بحق شعبه من جرائم؛ تقع علي عاتق المجتمع الدولي بأسره.

جاء ذلك في إفادة للسفير التركي، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت، الإثنين، بصيغة “أريا”، وذلك في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية بالمقر الرئيس في نيويورك.

وجلسات المجلس (صيغة أريا) هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس.

وهذه الجلسة دعت لعقدها تركيا و12 دولة أخري من بينها قطر والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد واستونيا وكندا.

وقال السفير سينيرلي أوغلو في إفادته “نشهد يوميا معاناة الشعب السوري على مدار أكثر من عشر سنوات حيث تقدم بلدي الرعاية والاستضافة لتسع ملايين سوري “.

وأضاف “من المهم أن نبقي علي موضوع المحاسبة في صدارة جدول أعمال مجلس الأمن، خاصة وأنه ولأكثر من عقد يتحمل السوريون معاناة لا يمكن وصفها حيث قتل مئات الآلاف منهم على يد النظام الذي حاصر وقتل وعذّب وانتهك جنسيا وهجر قسريا هذا الشعب وحرمه من الغذاء والدواء”.

وتابع “وطوال سنوات النزاع لجأ النظام لاستخدام الأسلحة الكيمبائية وهذه جرائم ضد الإنسانية لا يجب أن تمر دون المعاقبة عليها..ويجب أن نستغل كل المحاور المتاحة لتحقيق المحاسبة على استخدام تلك الأسلحة”.

وشدد السفير التركي على أنه “لا يمكن تحقيق السلام الدائم في سوريا دون المحاسبة ودون تحقيق العدالة الانتقالية؛ فهذا هو السبيل الوحيد لتوطيد المصالحة بين السوريين ومنع تكرار هذه الجرائم في المستقبل”.

وشدد علي أن “العبء يقع علينا جميعا في محاسبة النظام السوري ،وسوف تواصل تركيا النضال من أجل تحقيق المحاسبة هناك، وتعمل على تحقيق تسوية سلمية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين أطراف النزاع للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.