قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته بدأت سياسة جديدة تتمثل في استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.
جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان.
وأوضح أردوغان أن تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة، حيث تمضي في مسيرتها مع استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، مبينًا أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ في يوم وليلة.
وأضاف أن كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية في السنوات الـ19 الماضية، كانت بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية.
وفيما يخص التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، قال أردوغان “ندرك جيدا القلق الذي يعيشه الشعب جراء الغموض الحاصل بسبب ارتفاع أسعار العملات وغلاء الأسعار”.
وأردف أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية في مجالات الاستثمار والوظيف والإنتاج والتصدير، وكذلك الأمر بالنسبة للتبعات السلبية لتقلبات أسعار الصرف وغلاء الأسعار.
وأكد أن ضمان استقرار أسعار الصرف يحمل أهمية أكبر من قيمة العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن القسم الأكبر من التطورات الأخيرة هو بسبب التقلبات العالمية في الأسعار.
وأفاد أن “الزيادة الفاحشة في أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية لا تحمل تفسيرا منطقيا، ونعلم أنه من الضروري تطهير هذه الأجواء المسمومة التي تؤدي لغلاء الأسعار بالسرعة القصوى”.
وأردف أن “هذه اللوحة ناجمة عن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتغيير الذي يعيشه الاقتصاد التركي، حيث بدأ مؤخرا بالتخلي عن سياسة الفائدة المرتفعة”.
ولفت إلى أن تركيا بدأت عوضا عن ذلك باتباع استراتيجية تقوم على أسس الاستثمار، والتوظيف، والإنتاج، والتصدير.
وأشار إلى تركيا باتت من أهم مراكز الإنتاج بين الصين والاتحاد الأوروبي في ظل كورونا، وأنها تدين بهذا التغيير في كونها تعتبر الدولة الوحيدة التي حققت نموا اقتصاديا على مستوى العالم خلال الجائحة.
