أكدت تركيا، أمس الخميس، أنها ستواصل إيواء ضحايا الاضطهاد والقمع والعنف والهجمات الإرهابية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، بمناسبة “اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة” الذي يصادف التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وقالت الخارجية إن “اليوم يوافق الذكرى السادسة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تخصيص (اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة) والذي شاركت تركيا في تقديمه إلى الجمعية العامة للمنظمة.
وأشارت الوزارة إلى أن اليوم يصادف أيضًا الذكرى الثالثة والسبعين لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مضيفة: “تؤكد الاتفاقية المذكورة تعهد المجتمع الدولي بمنع وقوع هذه الجريمة الأشد خطورة ومعاقبة مرتكبيها، وتقدم تعريفا قانونيا للجريمة في القانون الدولي”.
وشددت الوزارة أن الإبادة الجماعية لا يمكن منعها إلا بالجهود المشتركة والصادقة للمجتمع الدولي بأسره، مضيفة: “من المهم أن تفي (جميع) الدول بالتزاماتها الناجمة عن اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتناسب مع نص وروح الاتفاقية”.
وأردفت: “في هذا السياق، لا ينبغي تقويض الاتفاقية ولا استخدام هذا المصطلح، الذي له تعريف قانوني محدد، بشكل عشوائي”.
وحذرت الوزارة من أن “أي إساءة لاستخدام هذا المصطلح على أساس المصالح السياسية الضيقة لن تخدم المبادئ الأساسية لحفظ السلم والأمن والاستقرار الدوليين”.
وأكدت أن تركيا حافظت على نهجها الإنساني التقليدي القوي على مدى تاريخها.
ولفتت إلى أن ستواصل توفير المأوى لضحايا الاضطهاد والقمع والعنف والهجمات الإرهابية.
وأضافت أن “محاولات الدوائر الخبيثة (لاستغلال هذا المصطلح) ليست أكثر من دعاية سوداء تهدف لتشويه تقاليدنا ونهجنا المتجذر وتحريف الحقائق التاريخية”.
وختمت “وبهذه المناسبة، نحيي ذكرى جميع ضحايا جريمة الإبادة الجماعية، وندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده المشتركة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الجسيمة بحق الإنسانية”.
