الاستثمار التركي في عُمان بوابة لترسيخ علاقات التجارة

تشهد العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ومسقط تطورا لافتا، إذ تشكل الاستثمارات التركية في سلطنة عمان، بوابة لترسيخ علاقة اقتصادية وتجارية طويلة المدى بين البلدين.

تجلى تطور العلاقات بين البلدين بتسارع وتيرة الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتجارة، خصوصا في ضوء سير السلطنة بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، المرتكزة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

وقال رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار حسين البطحري، إن التبادل التجاري بين البلدين شهد ازدهارا كبيرا وواضحا، مسجلا زيادة بنسبة 55 بالمئة خلال العامين الماضيين.

وأضاف للأناضول: “هذا مؤشر جيد، وهناك علاقات ثنائية مميزة بين البلدين، لا بد من ترجمتها في الجانبين الاقتصادي والتجاري”.

** خبرات تركية بمصانع عمانية

وعن فرص استفادة الصناعات العمانية من الخبرات التركية، أشار البطحري إلى أهمية قطاع الصناعة، خصوصا التحويلية.

وتضم محافظة ظفار عدة صناعات، أبرزها البتروكيماويات والأسمنت والأعلاف.

وقال: “توجد مصانع للأدوات الكهربائية، لكنها غير كافية ونحتاج إلى مزيد من الصناعات، كما نحتاج إلى الخبرات التركية” في هذا المجال.

** تسهيلات

ولفت البطحري إلى فتح السلطنة باب التأشيرات والزيارة لحوالي 103 دول بينها تركيا.. “كما أصدرت مسقط، مؤخرا، قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب، والأتراك بصفة خاصة”.

وقال المسؤول في غرفة تجارة وصناعة عمان إن “الغرفة مستعدة لتقديم التسهيلات للمستثمرين الأتراك حال مواجهة أي صعوبة في السلطنة”.

** اهتمام تركي بالمناطق الحرة

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي أحمد كشوب، إلى وجود “حراك تركي باتجاه المنطقة الخاصة بالدقم (شرق)، مع توقعات بأن تصل الاستثمارات التركية إلى هذه المنطقة”.

وقال كشوب، للأناضول: “منذ نشأة مفهوم السفير الاقتصادي، أصبح أمام كل سفير للسلطنة تحد كبير في جذب استثمارات أجنبية أو الترويج للاستثمارات أو الفرص المتاحة في عمان”.

** السياحة العلاجية

بدوره، أشار رجل الأعمال العُماني عبد الرحمن باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية المطورة لمنتجع “ميلينيوم صلالة” بمحافظة ظفار (شرق) إلى “إمكانية توجه المستثمرين الأجانب والأتراك نحو قطاع السياحة العلاجية بالمحافظة، التي تتمتع بطقس معتدل وفرص كثيرة ومتنوعة.

وقال باعمر، للأناضول: “لرجال الأعمال الأتراك خبرة واسعة في مجال السياحة، وعمان من أفضل الوجهات الاستثمارية لهم.. يمكن الاستفادة من هذه الخبرة في تطوير السياحة بين البلدين”.

** تبادل تجاري متزايد

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 860.9 مليون دولار في 2019، منها 634.4 مليونا صادرات عمانية إلى تركيا، و226.5 مليونا واردات، وفقا لبيانات غرفة تجارة وصناعة عمان.

وسجل التبادل التجاري انخفاضا طفيفا بحوالي 6.8 ملايين دولار إلى 854.1 مليون دولار في 2020، جراء انخفاض أسعار النفط بضغط جائحة كورونا.

وتتنوع الصادرات التركية للسلطنة في قطاعات المنسوجات والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأغذية والأثاث.

ونفذت حوالي 35 شركة تركية معظمها في قطاع المقاولات والهندسة، مشاريع في السلطنة بقيمة 7 مليارات دولار حتى الآن، تم الانتهاء من معظمها.