استمع الينا
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية ماركوس سليفوغت، إن حجم التجارة بين البلدين وصل عام 2021 إلى مستوى قياسي، بلغت قيمته 41.1 مليار دولار.
وأضاف سليفوغت، لمراسل الأناضول، أن التجارة بين برلين وأنقرة باتت تشكل قرابة ربع حجم التجارة الحالية بين تركيا و27 دولة من الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن برلين وأنقرة شريكان مهمان، وأن ألمانيا احتلت العام الماضي المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من تركيا بواقع 18 مليار دولار، 17.1 مليارا منها كانت من القطاع الصناعي.
وأفاد بأن صناعة السيارات تتصدر القطاعات التركية المصدرة إلى ألمانيا، وزاد: “رغم أن جميع القطاعات واعدة بشكل عام، فإن تطور القطاع الصناعي في تركيا، والذي بات يمتلك حاليًا أكبر حصة من الصادرات، مكّن قطاع صناعة السيارات في البلاد من تحقيق تطوّر سريع”.
وأشار سليفوغت إلى أن ألمانيا مهتمة بتطوير قطاع السيارات وفي مقدمتها الكهربائية منها، كما أنها مهتمة بالشراكة مع تركيا في مجال إنتاج لوازم السيارات الكهربائية التي ستهيمن على قطاع النقل في المستقبل.
وأردف: “أود أن أؤكد أن تركيز المصدرين في تركيا على المنتجات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية للطاقة الخضراء، سيكون له أيضًا تأثير كبير على تعزيز الشراكة في الأنشطة التجارية”.
– عدد الشركات الناشئة في تركيا مرتفع للغاية
وأكد سليفوغت أن الهدف الرئيسي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية، هو تطوير الحوار والأنشطة التجارية لشركات البلدين، وأن الغرفة تسعى لتقديم أقصى الفائدة للشركات الأعضاء من الجانبين.
وقال إن الغرفة تهدف إلى تكوين شبكة علاقات وفتح آفاق جديدة لأعضائها، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل أسبوعية حول مواضيع تجارية واقتصادية مختلفة.
ولفت إلى أن عدد الشركات الناشئة الواعدة في تركيا مرتفع جدًا، وأن الغرفة تنظر إليها بإيجابية، لا سيما أن لديها إمكانات عالية للعمل في الاتحاد الأوروبي، لذلك لا بد من تمكين هذه الشركات عبر حثها على اتخاذ الخطوات الصحيحة والحصول على التمويل المناسب.
وأكد أهمية التزام الشركات الناشئة بقوانين وأنظمة الاتحاد الأوروبي بشكل جيد، وأضاف: “الخطوات المتخذة لتقليل انبعاثات الكربون في أوروبا إلى الصفر (صافي الانبعاثات الصفري) توفر فرص عمل جديدة”.
وزاد: “هناك حقيقة لا بد من التسليم بها وهي أن جميع الشركات التي تهدف إلى العمل في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحقيق المعايير الأوروبية حول الطاقة الخضراء. لذلك، نعمل في الغرفة على متابعة وتنفيذ الأنشطة اللازمة حتى يتمكن أعضاؤنا من المضي قدمًا في تنفيذ أنشطتهم التجارية والاقتصادية وفق المعايير الأوروبية”.
وذكر أن تركيا وألمانيا مرتبطتان بعلاقات وثيقة، فضلًا عن أن برلين تعدّ اليوم أهم شريك تجاري لأنقرة، وقال: “بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، انخفض حجم التجارة الثنائية بين البلدين في 2020”.
واستدرك أن “التعاون بين البلدين قد تعمق العام الماضي في مختلف المجالات الاقتصادية، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين ألمانيا وتركيا قيمة قياسية مقدارها 41.1 مليار دولار”.
– تركيا مقبلة على زيادة في الاستثمار والنشاط الاقتصادي
وأوضح سليفوغت أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاوز مستوى ما قبل الجائحة، محققًا العام الماضي 178.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاستطلاع الذي أجرته المجلة الدولية للاقتصاد “توقعات الأعمال العالمية” (World Business Outlook) وفر نتائج إيجابية مهمة تعكس حجم التعاون الراهن ومستقبل التبادل التجاري بين ألمانيا وتركيا.
وبيّن أن المجلة الدولية تجري استطلاعًا مرتين بالعام، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة الخارجية الألمانية وأعضائها.
واستطرد: “وفي إطار آفاق التقييم لعام 2021، صنفت المجلة الشركات التركية العاملة في ألمانيا، ضمن قائمة الشركات التي أظهرت أداءً جيدًا في تجاوز المشاكل الناجمة عن وباء كورونا، والمساهمة في حماية سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وتذليل العقبات التي تعترض تطوير التبادل التجاري”.
– البحث عن بدائل مستقرة وموثوقة
واعتبر سليفوغت أن جائحة كورونا مهدت الطريق أمام تحولات في أماكن الإنتاج وسلاسل التوريد بسبب الاضطرابات الشديدة التي حدثت في السوق العالمية، لذلك قررت بعض الشركات خلال العامين الماضيين نقل مراكزها اللوجستية من دول أخرى إلى تركيا لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد.
وصرح أن هذا الوضع قد ينطبق أيضًا على التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وزاد: “إن الدول التي تشتري سلعًا من روسيا وأوكرانيا قد تسعى إلى بدائل مستقرة وموثوقة، وقد ترغب تركيا في الاستفادة من موقعها الجغرافي والقوى العاملة المؤهلة من أجل تعزيز موقعها في السوق العالمية”.
وتابع: “الشركات الألمانية تمكنت من ترسيخ موقعها في السوق التركية من خلال أكثر من 100 عام من النشاط التجاري في المنطقة، حيث بدأت شركات مثل بوش العمل في تركيا منذ عام 1910، وسيمنس منذ 1856، ودويتشه بنك 1909”.
وأوضح سليفوغت أن عدد الشركات التركية في ألمانيا قد حقق زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، بالتزامن أيضًا مع زيادة عدد الشركات الألمانية العاملة في تركيا والتي وصل عددها إلى 7 آلاف و600 شركة تعمل في تركيا برأسمال ألماني.
