نظمت السفارة التركية في الدوحة، الثلاثاء، ندوة عبر اتصال مرئي حول فرص الاستثمار في قطر للمستثمرين الأتراك.
الندوة حملت عنوان “ممارسة الأعمال التجارية في قطر: فرص الاستثمار والالتزامات القانونية”، وجرى تنظيمها بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية (حكومية)، وفرع شركة “إرنست ويونغ قطر” للاستشارات.
وشارك فيها شركات ونحو 500 من رجال الأعمال الأتراك الراغبين في توسيع أعمالهم الحالية، عبر الحصول على معلومات، أو بدء عمل تجاري جديد في قطر، وفق مراسل الأناضول.
** نجاحات تركية
وخلال الندوة، قال السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، إن “الدوحة تهدف برؤيتها الوطنية 2030 إلى تحقيق تنمية اقتصادية مع تنوع اقتصادي وبيئة مستقرة واستمرارية الاستثمار”.
وتابع: “في إطار فرص الاستثمار والأعمال التي ظهرت مع هذا الهدف، فإن أكثر من 700 شركة تركية تعمل بقطر في قطاعات عديدة، كالبناء والمعلوماتية والدفاع والأثاث والمواد الغذائية والخدمات”.
وأفاد “كوكصو” بأنه “على الرغم من وباء كوفيد (فيروس كورونا)، الذي أصاب العالم أجمع، تجاوز حجم التجارة بين قطر وتركيا 1.6 مليار دولار”.
وأكد أن تركيا تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع قطر، بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وشدد على أهمية التواصل مع الملحقية التجارية، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في الدوحة بشأن الاستثمار في قطر.
وأردف: “عندما زاد وعي شركاتنا بديناميكيات السوق القطري، زادت الفوائد التي يحصلون عليها من تجارتهم واستثماراتهم.. وهذه النجاحات ستشجع شركاتنا التي ستدخل السوق”.
وأشاد “كوكصو” بدور رجال الأعمال الأتراك وقال إن “العديد من رجال الأعمال لدينا المقيمين في قطر يعملون كمستشارين تجاريين نتيجة للخبرات التي اكتسبوها من خلال العمل الذي قاموا به في قطر”.
** نقطة انطلاق للشركات
فيما أشاد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، بالعلاقة القوية بين البلدين وانعكاسها علي التعاون بين الوكالة ومكتب الاستثمار التركي.
وأشار إلى “توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الاستثمار في قطر ومكتب الاستثمار التركي عام 2019، بحضور أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نطاق اللجنة الاستراتيجية العليا الخامسة بين البلدين”.
وتابع: “احتفلنا بالذكرى السنوية الأولى لشراكتنا مع مكتب الاستثمار التركي بنشر تقريرنا المشترك حول العلاقات الاستثمارية الثنائية بين قطر وتركيا، على هامش الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين”.
وأردف “آل ثاني”: “وكنتيجة ملموسة لهذه العلاقات الوثيقة، هناك أكثر من 674 شركة تركية تعمل في قطر اليوم، 38 منها مملوكة بالكامل لأتراك، و636 منها تم تأسيسها بشراكة مستثمرين قطريين وأتراك”.
وأفاد بأن “الاستثمارات التركية في قطر بلغت 17 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا 22 مليار دولار”.
ولفت إلى أنه تم “توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما فيها التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار والمناطق الحرة، مما يعزز التعاون بين قطر وتركيا”.
وحول الاقتصاد القطري، قال “آل ثاني”: “بمتوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.6٪ خلال السنوات العشر الماضية، تعد قطر ثاني أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم العربي وتحتل المرتبة الثانية في مؤشر الأمن المالي العالمي للشرق الأوسط”.
وأضاف أن “قطر هي نقطة انطلاق استراتيجية للشركات إلى العالم، وتقع عند البوابة بين الشرق والغرب”.
وأردف أن بلاده “تربط 2 مليار شخص في أكثر من 25 دولة، بقيمة 6 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي المشترك، عبر ميناء بمليارات الدولارات وأفضل مطار في العالم وركاب شركات الطيران والشحن الجوي”.
وبشأن المستجدات في الأنظمة الضريبية بقطر، قال أورهان بيربيروغلو، المدير في شركة “إرنست ويونغ” للاستشارات بالدوحة: “نعتقد أنه لا يوجد تغيير في خطط قطر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، كما هو متفق عليه مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين”.
وتابع أن “إدراج منتجات جديدة في نطاق ضريبة الاستهلاك الخاص هو أحد التطورات التي نتوقعها على المدى القصير”.
