وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب حل مجلس النواب التونسي بأنه “خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية”.
وقال شنطوب في بيان، الإثنين، إن حل مجلس النواب التونسي بالقرار الذي صدر في 30 مارس/آذار الفائت وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية أمر باعث للقلق إلى أبعد درجة.
وأضاف: “إن حل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب التونسي رغم عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح، خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية”.
وأكد أن أي قرار أو فعل يمنع البرلمانات المنتخبة ونوابها من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب الدستور يعد انقلابا على النظام الديمقراطي الدستوري.
