سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعا في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب بنسبة 45.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ووفقاً لمعلومات استقتها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فقد زادت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 31 في المئة في شهر مارس/ آذار الماضي.
ووصل عدد الوحدات المباعة في الشهر المذكور إلى 5 آلاف و567 وحدة، في حين ارتفعت المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45.1 في المئة، وبلغ عدد الوحدات المباعة 14 ألفا و 344 وحدة.
ويعتبر هذا المعدل الأعلى في البيانات ربع السنوية على الإطلاق في مبيعات العقارات، وبذلك تم تسجيل رقم قياسي جديد في بيانات شهر مارس والبيانات ربع السنوية.
– 41 بالمئة من العقارات تم بيعها في إسطنبول
وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى في مبيعات العقارات للأجانب بـ 5 آلاف و 974 وحدة، أي ما يعادل 41,6 في المئة من إجمالي العقارات المباعة للأجانب خلال الربع الأول من العام.
وفي المرتبة الثانية جاءت ولاية أنطاليا بـ 3447 وحدة، ثم أنقرة بـ 904 وحدات، ومرسين بـ 664 وحدة، وبورصة بـ 452 وحدة ثم تبعتهما كل من يالوفا وإزمير وصامصون وصقاريا وطرابزون ضمن المراكز العشرة الأولى.
وتصدر الإيرانيون قائمة الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بـ 2256 وحدة سكنية، وتبعهم العراقيون بـ 1887 وحدة.
وبلغ عدد العقارات المباعة إلى الروس 1535 وحدة، بزيادة 63.6 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وكانت نسبة زيادة مبيعات العقارات للأجانب عموماً خلال الفترة المذكورة 45,1 في المئة.
وخلال الفترة نفسها اشترى الألمان 617 وحدة سكنية، والكازاخ 570 وحدة، وبيعت 486 وحدة للأفغان، و382 للكويتيين. وجاء مواطنو أوكرانيا واليمن والأردن ضمن المراكز العشر الأولى.
– رفع الحد الأدنى للعقار إلى 400 ألف دولار للحصول على الجنسية التركية
وفي تصريحات للأناضول قال نظمي دورباقايم، رئيس مجلس إدارة جمعية البناة في إسطنبول إن تجاوز المبيعات للأجانب حاجز الـ 5 آلاف يعد أمرًا إيجابيًا يشير إلى استمرار الزخم الذي اكتسبه تدفق العملات الأجنبية للبلاد.
وأشار إلى رفع قيمة الحد الأدنى للعقار للحصول على الجنسية إلى 400 ألف دولار، موضحا أن جمعيته تتوقع أن يستمر بيع العقارات للأجانب دون تباطؤ، وأن يوفر تدفق المزيد من العملات الأجنبية للبلاد خلال الأشهر القليلة القادمة.
من ناحية أخرى قال تامر أوز يورت رئيس مجلس إدارة مجموعة أوز يورتلار للمقاولات إن الزيادة في مبيعات العقارات للأجانب استمرت في شهر مارس أيضاً، وإن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في تركيا، وعدم تغير نظرتهم للبلاد مهما كانت الظروف.
وأعتبر أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية من الأمور التي تجذب المستثمرين.
ولفت أوز يورت إلى استمرار دعم المستثمرين الأجانب لقطاع العقارات في تركيا، مضيفًا أنه يجب ألا يقتصر هدف العاملين بالقطاع على سوق الشرق الأوسط فحسب، بل يجب أن يمتد إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى.
وذكر أن أعداد المبيعات ستزداد مع قدوم أشهر الصيف.
– البيانات تؤكد جاذبية سوق العقارات في تركيا
من جهته، أكد سلمان أوزغون رئيس مجلس إدارة شركة هلمان للإنشاءات أن مبيعات العقارات للأجانب سجلت أرقاماً قياسية في شهر مارس وفي الربع الأول من العام.
وقال إن هذه المعطيات تشير إلى أن قطاع الاستثمار العقاري في تركيا يحافظ على جاذبيته، كما توضح ثقة المستثمر الأجنبي في تركيا.
وأفاد أوزغون أن أنطاليا لا تزال الوجهة المفضلة للأجانب لشراء العقارات إذ وصل عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب في الربع الأول من العام الجاري إلى 3447 بزيادة نسبتها 83 في المئة.
– استمرار ارتفاع المبيعات
وقال عبد الصمد بهادر الرئيس التنفيذي لمجموعة باهاش هولدينغ إن زيادة مبيعات العقارات للأجانب ستستمر مع بدء انحسار الآثار الناجمة عن وباء كوفيد- 19.
وأشار إلى إمكانية تأثر المبيعات بشكل سلبي من قرار رفع الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على الجنسية التركية، إلى 400 ألف دولار.
وأوضح بهادر أن بيع العقارات للأجانب ليس السبب الرئيسي في زيادة أسعار العقارات في تركيا وأن السبب في ذلك هو زيادة التكلفة.
وطالب بهادر بمراجعة القرار وتخفيض قيمة الحد الأدنى اللازم للحصول على الجنسية التركية.
