استمع الينا
قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن اليونان عبر تسليحها الجزر في بحر إيجة تفضّل أن تسلك طريقًا غير قانوني، واصفا ذلك بأنه “طريق مسدود”.
جاء ذلك في تغريدات نشرها نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه عمر جليك، الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأكّد جليك أنه لا يمكن قبول التصريحات اليونانية ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ولا يمكن تحقيق أي هدف بهذه “الدعايات العدائية”.
وشدّد على أن الحكومة اليونانية لا تستطيع حل المشاكل عن طريق كتابة عرائض إلى دول أخرى تتضمن شكاوى ضد تركيا.
وأضاف: “أنشطة تركيا في وطننا الأزرق (المياه الإقليمية) تستند إلى حقوقنا السيادية والقانون. ويجب على اليونان استخدام لغة حذرة بشأن حقوقنا ومصالحنا”.
ولفت جليك إلى أن “التصريحات المتطرفة” الصادرة عن الدول الأخرى (لم يحددها)، “لا تعني أي شيء أمام مجالنا السيادي والقانون”.
ودعا الحكومة اليونانية إلى أن تقيّم جيدًا ما تنتظره الدول الأخرى منها مقابل الدعم الذي تقدمه لها.
وأوضح أن الجانب اليوناني يجب أن يفهم بأن أضمن طريقة في هذا الصدد هي حل المشاكل على طاولة المفاوضات مع تركيا.
وتابع: “اليونان عبر تسليحها الجزر (في بحر إيجة) تفضّل أن تسلك طريقًا غير قانوني. وهذا طريق مسدود”.
واعتبر أن الدول التي تدعم انتهاك اليونان للقانون بمنطق “التضامن القبلي”، لا تمتلك نوايا حسنة حيال العلاقات التركية-اليونانية.
وذكر أن تصريحات فرنسا “الاستفزازية” المستمرة في هذا الصدد “تقوض الحلول الدبلوماسية”.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، وأكد أن عليها نزع الأسلحة وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة.
وذكر الوزير أنه تم وضع عدد من الجزر تحت سيطرة اليونان عام 1923 بموجب اتفاقية لوزان، وعدد آخر وفقا لاتفاقية باريس عام 1947، مشيرا أن الاتفاقيتين تضمنتا شرط عدم تسليح هذه الجزر.
ولفت في تصريحات للأناضول إلى أن الحكومة اليونانية أنكرت في البداية تسليحها الجزر المعنية، ثم اعترفت لاحقا مبررة ذلك بـ “وجود تهديد من تركيا”.
وأفاد أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة لليونان، وبعثت رسالتين للأمم المتحدة، ذكرت في الأولى أن أثينا سلّحت الجزر وأن ذلك انتهاك للاتفاقيتين، وشرحت في الثانية الوجه القانوني للمسألة بالتفصيل.
وأضاف: “اليونان انتهكت الوضع القائم في الجزر، لذلك عليها نزع الأسلحة منها، وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة، لأنه تم وضعها (الجزر) تحت سيطرتها (اليونان) وفقا لهذا الشرط”.
