أعربت الخارجية التركية عن رفضها للتقييمات الواردة في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي لعام 2021 حول تركيا، واصفة إياها بـ”المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع”.
وذكرت الخارجية في بيان الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا.
وقالت في البيان: “في حين أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين بلدنا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة واضحة، فإننا لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير، متجاهلا هذه الحاجة عبر نهج ضحل وعديم الرؤية”.
ولفت أن التوقعات الأساسية لتركيا من البرلمان الأوروبي تتمثل بألا يكون الأخير أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق وأن يُظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.
وتابع: “للأسف اتخذ البرلمان الأوروبي حتى الآن موقفا على عكس ذلك”.
ولفت أن موقف البرلمان الأوروبي الذي يتسامح مع أعضاء المنظمة الإرهابية الذين يتغلغلون داخله ويقومون بدعاية إرهابية، ليس مفاجئا.
وتابع: “وبالتالي فقد البرلمان الأوروبي مصداقيته وموثوقيته لدى الرأي العام التركي”.
وأضافت البيان :”لهذا السبب، فإن الادعاءات الواردة في التقرير بشأن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان فيما يتعلق ببلدنا، والآراء التي لا أساس لها من الصحة والتي تعكس الجهود الضيقة الأفق لعضو أو عضوين في الاتحاد الأوروبي لكسب المصالح بشأن قضايا بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وقبرص ليس له أي حكم بالنسبة لنا”.
وأكد أن تركيا تنتظر من الاتحاد أن تفي جميع مؤسساته بالتزاماتها تجاه تركيا، لاسيما إحياء عملية الانضمام وتسريع الحوار حول رفع التأشيرات، وبدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي، وزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة.
وتابع: “هذا التقرير الذي يتضمن تقييمات حول تركيا من منظور ضحل بدلا من تشجيع الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن هذه القضايا، يشكل مثالا جديدا على موقف البرلمان الأوروبي الأيديولوجي المنحاز والمنفصل عن الواقع، ولا يضر سوى بسمعته”.
يشار أن التقرير زعم أن “هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم والمعايير”.
واعتبر أن هواجس الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون والحريات الأساسية تؤثر على مسار انضمام تركيا للاتحاد.
