استمع الينا
تواصل اليونان الدفاع عن سياستها المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، على الرغم من مخالفة هذه الإجراءات لأحكام اتفاقيتي لوزان وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على الجزر المذكورة.
ولا تنفي اليونان من خلال تصريحات مسؤوليها الأنباء المتعلقة بتسليح جزر إيجة، بحجة أن هذا الإجراء حق من حقوق الدفاع عن النفس.
وبدعوى أن تركيا تشكل “تهديدًا” على الجزر، تعمد اليونان إلى مواصلة سياسة التسليح، رغم مخالفة هذه الإجراءات لأحكام اتفاقيتي لوزان وباريس.
كما يرفض المسؤولون اليونانيون دعوات نظرائهم الأتراك للحفاظ على وضع جزر شرق بحر إيجة منزوعة السلاح، بدعوى أن تركيا تشكل “تهديدًا” ضد اليونان.
** تسليح الجزر
قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في عدة مناسبات، إن تركيا تشكل “مصدر تهديد” على بلاده، لذلك لا يمكن “نزع سلاح الشخص الذي يتعرض للتهديد”.
وبهذه التصريحات، اعترف الوزير اليوناني بموقفه المعارض للاتفاقيات الدولية التي تعتبر بلاده طرفًا رئيسيًا فيها.
في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر الأمن الذي عقد في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، الأسبوع الماضي، قال بانايوتوبولوس، إن “صبر اليونان قد اقترب من حدوده القصوى”.
وأضاف: “الغريب أن لدينا حليفًا يناقش نزع سلاح بعض جزرنا ويقول إنه إذا لم يتم نزع سلاحها فسوف يجتاحها، هل هذا يعني أننا سوف نفقد السيادة على تلك الجزر؟”.
من جهته، اتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في يناير/ كانون الثاني 2022، تركيا بنشر أكبر قوة برمائية وأكبر أسطول برمائي في البحر المتوسط قبالة جزر بحر إيجة الشرقية.
وردا على المطالب التركية حيال نزع سلاح جزر إيجة انسجاما مع أحكام اتفاقيتي لوزان وباريس، صرح ديندياس، بأنه من “حق اليونان الدفاع عن نفسها” وتسليح الجزر.
وحاليًا، تتواجد قوات عسكرية يونانية في جزر “سمدرك” (ساموثراكي) و”مدللي” (لسبوس) و”ساموس” و”صَاقِز” (خيوس) و”ايبسارا” (بسارا) و”إيكاريا” التي من المفترض أن تكون خالية من أية قوات عسكري وفقًا لمعاهدة لوزان لعام 1923.
كما تتواجد قوات يونانية في جزر “بطمس” و”ليروس” و”كاليمنوس” و”استنكوي” (كوس) و”ايلكي” و”كربه” (كارباثوس) و”سومبكي” (سيمي) و”رودوس” و”ميس” (كاستيلوريزو) المنزوعة السلاح وفق اتفاقية باريس لعام 1947.
وعلى الرغم من اعتراضات تركيا على الإجراءات اليونانية التي تتعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية الملزمة، تواصل اليونان انتهاك الوضع الخاص بجزر إيجة، من خلال تسليحها منذ الستينيات.
كما سعت أثينا، إلى منع مناقشة إجراءاتها المتعلقة بتسليح جزر إيجة في محكمة العدل الدولية، في اعتراف ضمني بانتهاكاتها للالتزامات المنبثقة عن الاتفاقات الدولية.
** مطالب تركيا
في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في مايو/ أيار 2021، أعربت اليونان رفضها التام لمطالب تركيا بشأن وقف تسليح الجزر.
وفي الرسالة التي لا تحتوي على توضيحات متعلقة بتسليح اليونان جزر إيجة، زعمت أثينا أن تركيا تسعى للتشكيك في شرعية السيادة اليونانية على الجزر، “بناء على مقترحات لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
** الأمم المتحدة
في يوليو/ تمّوز 2021، تقدمت تركيا، بشكوى إلى الأمم المتحدة نددت من خلالها بسياسات وممارسات الجانب اليوناني التي تنتهك وضع جزر بحر إيجة الشرقية.
وقال فريدون سنرلي أوغلو، الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى إلى أن اليونان لا تفي بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقات ذات الصلة بشأن نزع سلاح جزر بحر إيجة والبحر المتوسط”.
وشدد سنرلي أوغلو في الرسالة على “قرب الجزر المذكورة، بما في ذلك جزيرة ميس، من البر التركي، وتسليح هذه الجزر يشكل تهديدًا على أمن تركيا وفق ما جاء في معاهدتي لوزان وباريس للسلام”.
ولفت أن “تركيا أشارت من خلال القنوات الدبلوماسية مرارًا إلى الانتهاكات التي ترتكبها اليونان في الجزر”.
وأضاف: “فشل أثينا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية، يعني بالضرورة انتفاء قدرتها على التأكيد على حقوقها السيادية الناشئة عن تلك الاتفاقات، بما في ذلك تحديد مناطق الولايات البحرية”.
