أحالت الرئاسة التركية، الاثنين، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.
المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشارت إلى أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.
ولفتت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وأوضحت أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأشارت إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، “بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس”.
وشددت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، “هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت و”للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو/ تموز 2022.
