استمع الينا
على خلفية عرقية أو دينية أو طائفية ينقسم الناس إلى فئات عديدة داخل المجتمع الواحد، وفي ظل هذه الإنقسامات والإختلافات الطبيعية تأتي أصوات خارجية من جهات رسمية أو جماعات مؤثرة لبث خطاب من الكراهية يعمل على تمزيق النسيج المجتمعي، ورفع معدل الكراهية، وأعمال العنف بين فئاته المختلفة.
ففي بعض الدول العربية عاشت بعض الطوائف الدينية حروب أهلية فيما بينها استمرت لسنوات، واريقت على خلفيتها الدماء، وفي حالات أقل حدة كان الأمر يصل إلى خلق جو مشحون ولد إعتداءات فردية من شخص أو مجموعة من الأشخاص نحو أفراد أخرين من عرق أو لون أو جنس أو دين معين تماما كما يحدث في أمريكا وفرنسا وغيرها من دول الغرب ضمن دائرة الإسلاموفوبيا.
وضمن هذه الدوامة السوداء تجد تركيا لنفسها مكان أيضا، فمنذ صعود الأزمة السورية التي خلفت بدورها لاجئيين سوريين في تركيا إرتفعت حدة خطاب العنصرية والكراهية بدافع قومي وعرقي من شرائح عدة في الشعب التركي. قاد هذا الخطاب جماعات، وشخصيات سياسية معروفة من الأحزاب الجمهورية، والعلمانيين المتشددين مما نتج عنه إرتفاع ممارسات العنف اللفظي أو الجسدي إتجاه السورين بشكل خاص، والأجانب المقيمين في تركيا شكل عام.
وفي الوقت الذي كانت تحاول الشخصيات البارزة في الجاليات العربية والسورية أو المؤسسات الحكومية حل هذه الأزمة بشكل ودي وأولي لم يكن هنالك تغيير كافي، بل أن شدة الخطاب الذي أدى إلى إرتفاع معدل جرائم التمييز والعنصرية دفعت بالمؤسسات للتوجه للقضاء في محاولة لحل المشكلة بشكل جذري.
حيث أنه، وفي خطوة حديثة قامت مجموعة من النشطاء السوريين، والأتراك برفع قضية قضائية على أحد أعضاء حزب الجيد (IYI PARTI)، وأحد أعضاء بلدية الفاتح “ايلاي اكسوي” التي قالت يوما “لن نترك السوريين يحتلو منطقة الفاتح”. حيث أن هذا التصريح جاء ضمن عدة تصريحات عنصرية ترفع من نسبة الكراهية، والعنصرية من الأتراك إتجاه السوريين.
وأضاف المحامي غزوان قرنفل أن هذه شخصية ضمن شخصيات عدة تلعب على وتر المشاعر القومية لدى الأتراك مستغلة الأوضاع الإقتصادية في عملية التحريض، والتميز العنصري التي تفضي بدورها إلى الجريمة، وإراقة الدماء.
على الصعيد القانوني أكد المحامي غزاون أن الأفراد، والمؤسسات يمكنها رفع دعاوي قضائية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو مجموعة تمارس أي شكل من أشكال التفرقة العنصرية، وإثارة النعرات والتي قد تؤدي بدورها بالسجن على الأقل 4 سنوات. كما أضاف أن مثل هذه القضايا لا تحتاج إلى دعم مادي كبير لرفعها إنما يكفي أن يتحد المتعرضون للأذى في وجه العنصرية من خلال القضاء والقانون.
ونادى المحامي غزوان المؤسسة الحقوقية السورية في تركيا للتواصل فيما بينها فيما يخص هذا الموضوع، وأن تتوحد على موقف واحد. وواضح تجاه هذا الموضوع دون تفرق داخلي مما يزيد من سطوة الخطاب العنصري الخارجي الذي يعاني منه السوريين، والأجانب بشكل عام في تركيا.
لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة الحلقة التالية من صباحك مسك:
