مسك – قال المبعوث التجاري لرئيس وزراء بريطانيا إلى تركيا، اللورد روبين جانفرين، إن المستثمرين البريطانيين يفضلون العمل في تركيا وينظرون إليها كبلد يحتوي على إمكانات استثمارية مهمة.
ذكر جانفرين، أن التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وتركيا يصب في مصلحة البلدين، لاسيما وأن المستثمرين البريطانيين ينظرون بإيجابية لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في تركيا.
وتعد تركيا من أبرز حلفاء بريطانيا الجدد والأقوياء بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ما عرف بـ”بريكست”، ؛ إذ سعت لندن إلى تأسيس علاقات اقتصادية أقوى مع أنقرة.
في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة؛ أشاد بها الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفها بأنها أهم اتفاقية تجارية لبلاده منذ توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي عام 1995.
وتزيد الاتفاقية من احتمالية تأسيس روابط اقتصادية أقوى بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة؛ كما ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة لبريطانيا كون تركيا حلفيا اقتصاديا قويا من خارج الاتحاد الأوروبي.
** استثمارات هامة
وبحسب المسؤول البريطاني، تعتبر بريطانيا نفسها من بين الدول المستثمرة في قطاعات هامة داخل تركيا، في قطاعات عديدة، بإجمالي 11 مليار جنيه استرليني (14.6 مليار دولار).
“يستفيد المستهلكون الأتراك من خدمات شركات بريطانية مهمة على رأسها فودافون للاتصالات، والتقنيات الطبية عالية الجودة لكل من “AstraZeneca” و”GlaxoSmithKline”، وشركات الطاقة مثل BP وShell”.
وينظر المستثمرون البريطانيون إلى تركيا، كبلد يحوي إمكانات استثمارية، بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والاقتصاد المرن الذي يستجيب بسرعة لحاجات السوق والقوى العاملة المؤهلة.
وزاد: “المملكة المتحدة تقف على أعتاب حقبة جديدة سيجري خلالها إجراء عملية إعادة تقييم للقطاعات الاقتصادية.. مستثمرونا على استعداد لمواصلة العمل بسرعة وتطوير علاقاتهم مع شركاء أتراك بعد مرحلة وباء كورونا”.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، بعد ألمانيا، وتمثل المعادن النفيسة والمركبات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية، أكبر الصادرات التركية إلى بريطانيا.
وأشار اللورد جانفرين، أن بلاده تعمل من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة، على توسيع قطاعات التعاون مع تركيا غير المشمولة باتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي حاليا، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والزراعة.
** التحول الرقمي
ويتعاون مستثمرو البلدين بشكل وثيق، في مجالات مثل التصنيع والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
“يجب أن نكون أكثر طموحا، دخلت العولمة حقبة جديدة، في وقت يحصل الاقتصاد الرقمي على المزيد من التجارة والاستثمارات العالمية.. نريد مع تركيا أن نكون جاهزين للمستقبل من خلال الاستثمار في التحول الرقمي”.
وتابع: “التحول الرقمي يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع زيادة الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة.. أرى وجود فرص استثمارية كبيرة في تقنيات المدن الذكية والتنمية الحضرية والصحة الرقمية”.
“بصفتي مبعوثا تجاريا لرئيس الوزراء، سأعمل على دعم الاستثمارات والتجارة في تركيا، بما يتماشى مع هذه الأهداف، إلى جانب زيادة دور الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية”.
ونما التبادل التجاري بين البلدين نحو 70 بالمئة على مدار السنوات العشر الماضية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 19 مليار جنيه إسترليني في 2019 (25.2 مليار دولار).
