تقرير- محمد عبدالرحمن
بعد دخول اتفاقية التعاون الأمني التي وقعت عليها تركيا وفلسطين ، حيز التنفيذ، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، كثرت التساؤلات عن أهداف هذه الاتفاقية وهل يمكن أن تمتد إلى اتفاق دفاع مشترك كما حصل في ليبيا؟
خطوة أولى على غرار ليبيا
وفق التقديرات ستساهم هذه الخطوة في تحقيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على غرار الاتفاقية التي وقعت عليها تركيا وليبيا في ألفين وتسعة عشر.
رسائل تحذير هامة من أنقرة إلى تل أبيب
يأتي ذلك تزامنًا مع الرسائل الهامة التي بعثتها أنقرة للاحتلال الصهيوني، ضمن بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي بقيادة الرئيس أردوغان.
وتعتبر اتفاقية التعاون الأمني بين تركيا وفلسطين بمثابة خطوة على الاتجاه الصحيح، حيث تشمل التعاون المشترك في مجالات مكافحة غسيل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وتهريب الممتلكات الثقافية والطبيعية، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.
وتشمل الاتفاقية أيضًا تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنيات العملياتية ضد الإرهاب.
تدريبات مكثفة لعناصر الأمن الفلسطينية
وفي سياق متصل، يُنظر للاتفاقية على أنها تمهد الطريق لتدريب عناصر الأمن الفلسطينيين في أكاديمية الشرطة ومقرات الدرك وخفر السواحل في تركيا.
البند الاستراتيجي
ويعتبر أكثر البنود أهمية ضمن الاتفاقية هي التي نصت على التعاون ضمن مجال الأمن البحري والسواحل، حسب المادة السابعة من الاتفاقية.
ضبط الأمن البحري
وتشير الاتفاقية في هذا الصدد إلى إقامة تعاون وثيق بين الجهات المعنية من الطرفين، بهدف ضبط الأمن البحري ورصد الجرائم العابرة للحدود عبر البحر.
اجتماعات عسكرية وتدريبات مشتركة
وتشير الاتفاقية إلى أنه من أجل تحقيق هذا الغرض، يمكن القيام بأنشطة من قبيل الزيارات المتبادلة، والاجتماعات رفيعة المستوى، والاجتماعات الفنية، والتدريبات المشتركة.
ويؤكد خبراء إلى هذه الاتفاقية تعني أكبر من مجرد تعاون أمني فحسب، بل تعتبر بمثابة أول خطوة نحو تطبيق نموذج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والدفاع المشترك مع ليبيا.
