تقرير- محمد عبد الرحمن
“عازمون على رفع شأن بلادنا وشعبنا إلى أعلى المستويات، نحن نقترب بشكل ملحوظ من نادي العشرة الكبار، بعد أن أصبح الاقتصاد التركي في المرتبة 13 عالميا.
بهذه التصريحات ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا ليتحدث عن طموحات حكومة العدالة والتنمية خلال السنوات القادمة.
مواجهة التحديات والمؤامرات
ويعتقد محللون أنه رغم كل التحديات و”المؤامرات” التي تحيكها الكثير من الدول المنافسة والمعادية، تمضي تركيا بخطى واثقة في تعزيز اقتصادها القومي، ومضاعفة الصناعات المحلية، لتنعكس في زيادة الصادرت التي اقتربت خلال العام الأخير من 200 مليار دولار
كما تستمر تركيا في الوقت ذاته في مسابقة الزمن من أجل تحقيق هدف الوصول إلى ثالث قوة اقتصادية في أوروبا، والمرتبة العاشرة على مستوى العالم قبل 2023.
تركيا تمتلك كل المقومات لتحقيق الهدف
تمتلك تركيا المقومات التي قد تمكنها من تحقيق هذا الحلم وتجاوز جميع العقبات التي تواجهها، من بين أبرز تلك المقومات التي تتميز بها تركيا، وترشحها لدخول نادي العشرة الكبار،هو معدلات النمو الاقتصادي التي تحققت خلال العقد الأخير، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي من 232 مليار دولار عام 2002 لتصبح أكثر من 950 مليار دولار خلال عام 2020.
مشاريع عملاقة
وبالنظر إلى حجم وعدد المشاريع الكبرى التي نفذتها تركيا خلال السنوات الأخيرة، فإن تركيا تملك مجموعة من المشاريع العملاقة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التركي، لما تسهم به من زيادة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى الطفرة التجارية والاستثمارية التي تحققت نتيجة سياسية الانفتاح التي تبنتها الحكومة التركية، بحسب رأي مصبح.
وتشير تقارير تركية رسمية إلى أن حكومة العدالة والتنمية تمكنت من تحقيق أهدافها الاقتصادية، حيث تخطى حجم الاستثمارات الدولية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية 201 مليار دولار، كما استطاعت خفض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار.
ويرى خبراء الاقتصاد أن حلم تركيا بالوصول إلى أهدافها المعلنة، التي يراد لها أن تتزامن مع الذكرى المئوية لجمهورية تركيا عام 2023 ليس مستحيلا.
