“الدستورية” السورية.. مبادئ جديدة في جولة ثامنة

تنطلق الإثنين، أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة، وصياغة دستور جديد.

وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.

وينص القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

ويقود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة دون تحقيق تقدم.

** مبادئ دستورية جديدة

الجولة الجديدة تنطلق وفي أجندتها وفق معطيات حصل عليها مراسل الأناضول، تقديم 4 مبادئ دستورية جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي.

وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها ضمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وتقديم أوراق تتضمن الملاحظات عليها، والانتقال للمبادئ التالية.

وبحسب المعلومات، ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة.

ولا تختلف الجولة الحالية عن الجولة السابقة، حيث من المستبعد استعداد النظام تضمين الملاحظات المقدمة على المبادئ في اليوم الختامي، وهو ما لم يتم في الجولات السابقة.

** تشكيل اللجنة

واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 سبتمبر/أيلول 2019، تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.

وأفاد غوتيريش، بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة)، على “إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي”.

وعقب ذلك عقدت في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعمال الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المكونة من 150 عضوا بالتساوي بين 3 أطراف هي النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وسمّت المعارضة هادي البحرة، رئيسا مشاركا للجنة الدستورية عن المعارضة، فيما سمي النظام أحمد الكزبري، رئيسا مشاركا من طرفه.

** لجنة الصياغة

وبعد أسبوع من الاجتماعات في جنيف اتفقت الهيئة الموسعة للجنة، على تشكيل لجنة الصياغة أو الهيئة المصغرة التي تكون الهيئة الموسعة مرجعيتها، ولجنة الصياغة مؤلفة من 45 عضوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.

وخلال اجتماعات الهيئة الموسعة استمع الأعضاء لبعضهم البعض ضمن ما سمي بـ”رؤى أعضاء اللجنة الدستورية” حول شكل الدستور المقبل في البلاد، وطرحت عدة أفكار قدمت لاجتماعات اللجنة المصغرة.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عقدت لجنة الصياغة أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال، حيث شهدت الاجتماعات خلافات وخرق لمدونة السلوك الناظمة للاجتماعات.

واختتمت الجولة في ظل خلافات على جدول الأعمال ومطالبة من المعارضة باستمرار الاجتماعات لتحقيق تقدم في كتابة مسودة دستور، في حين اكتفى النظام بأسبوع واحد.

** فشل اجتماع الجولة الثانية

ورافق الفشل اجتماعات الجولة الثانية التي انطلقت في 25 نوفمبر 2019، بسبب الإخفاق في الاتفاق على جدول الأعمال بين الأطراف السورية من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعلنت المعارضة في هذه الجولة أنها قدمت 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، فيما تحدث النظام عن الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.

ومع انتهاء هذه الجولة، قال المبعوث الأممي بيدرسون: “اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال”.

وأضاف: “النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا”.

** إعاقة كورونا للاجتماعات

مع انتهاء الجولة الثانية، توقفت الاجتماعات بسبب عدم توافق الأطراف على جدول الأعمال، في حين بذل المبعوث الأممي جهودا مع الدول الضامنة، والدول المعنية للدفع باتجاه التوافق على جدول الأعمال.

وخلال هذه الجهود، سيطرت جائحة كورونا على العالم أجمع، وتصدرت الأجندات العالمية، وهو ما أعاق الاجتماعات وطرح موضوع اللجنة الدستورية إلى مكان متأخر في الاهتمام العالمي.

وأعلن النظام السوري استعداده للمشاركة في أي جولة بجنيف، ولكن ذلك لم يمكن ممكنا بسبب الإغلاق العام في معظم دول العالم بسبب جائحة كورونا.

ورأت المعارضة أن إعلان النظام استعداده للاجتماع في ظل الجائحة “تهرب” نظرا لعدم إمكانية انعقاد الاجتماع، ولم يكن ممكنا عقد جولات جديدة افتراضيا.

** الجولتين الثالثة والرابعة

وبعد توقف دام أقل من عام، عادت عجلة الاجتماعات في الجولة الثالثة، وعقدت في 24 أغسطس/آب 2020، في ظل إجراءات مشددة بسبب كورونا، ومع ذلك توقفت الاجتماعات بسبب ثبوت إصابة أعضاء بالفيروس قادمين من دمشق، لتتواصل لاحقا.

ولم تسفر أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية عن تحقيق تقدم رغم الاتفاق على جدول أعمال مسبق وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.

واختتمت الجولة الثالثة مع تأكيد بيدرسون على وجود اختلافات عميقة بين الأطراف السورية في عدة قضايا، قائلا: “لم نصل لمرحة كتابة الدستور، نعمل على بناء الثقة بين الأطراف بسبب وجود اختلافات عميقة في وجهات النظر”.

وعقدت الجولة الرابعة في 30 نوفمبر 2020، واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وأشار بيدرسون، إلى اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات، مبينا بالقول: “دعوني أذكركم أننا هنا للاستماع إلى هذه الاختلافات”.

** جولة خامسة وسادسة وسابعة مخيبة للآمال

وعقدت الجولة الخامسة للجنة الدستورية في 25 يناير/كانون الأول 2021، واستمرت خمسة أيام، حيث كان ينتظر أن تكون أجندة الاجتماعات هي مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.

ووصف المبعوث الأممي بيدرسون، الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بأنها “مخيبة للآمال”.

وعقدت الجولة السادسة للجنة بين 18-22 أكتوبر الماضي، وأعلن بيدرسون بختامها، انتهاء الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة في جنيف “دون تحقيق تقدم”.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف، إن “الجولة اختتمت بخيبة أمل كبرى، فهي لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة بين الأطراف السورية.

كما عقدت الجولة السابعة في الفترة 21-25 آذار/مارس الماضي، ولم تسفر عن تطورات جديدة، وقدمت أربعة مبادئ دستورية، وفي ظل تفاعل المعارضة وبعض ممثلي المجتمع المدني في تضمين ملاحظاتهم على المبادئ رفض النظام الإقدام على هذه الخطوة.