صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين تركيا ومصر

رجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة المقبلة.

والثلاثاء، رشحت أنقرة صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، فيما رشحت مصر عمرو الحمامي سفيرا لها بأنقرة، وذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين.

وفي تصريح للأناضول أوضح رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت بحالة فتور على مدار 10 أعوام، مستدركًا بأن خطوات إيجابية متبادلة اتخذت في العام ونصف العام الأخيرة.

ولفت أن الجانبين رشحا سفراء، وقال: “إلى جانب هذا الخبر الجميل، تفتح صفحة جديدة في العلاقات، وكلا الجانبين يشجع الاستثمارات المتبادلة، كما ترغب وتشجع السلطات التركية المستثمرين الأتراك خاصة الكبار والصغار منهم على الاستثمار في مصر مجددًا.

ولفت أن قيمة استثمارات الأتراك في مصر منذ العام 2007 بلغت 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود ما بين 15 و 20 مشروعا استثمارًا تركيًا مهمًا في مصر خاصة في المنسوجات والملابس.

وقال: “إضافة إلى ذلك، من المنتظر القيام باستثمارات جديدة في الفترة المقبلة في قطاعات بيع التجزئة والطاقة والأجهزة المنزلية والنقل، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفترة 2023-2024 إلى 500 مليون دولار، وواثقون أنه سيزيد”.

وأضاف: “حجم تجارتنا المتبادلة نحو 10 مليار دولار، ولأول مرة بدأت مصر في تحقيق فائض في الحساب الجاري عبر الطاقة، ويمكننا زيادة الميزان التجاري إذا نجحنا في إدخال المنتجات التركية إلى مصر بشكل مريح، ويمكن أن يصل حجم التجارة الثنائية التي تتكون بشكل رئيسي من المنتجات الصناعية إلى 15- 20 مليار دولار”.

ولفت دنيزر إلى أن المنتجات التركية تحظى باهتمام كبير في مصر ولها الأولوية في السوق من حيث الجودة والنظرة العامة عنها.

وأردف: “ستزداد أنشطتنا التجارية وتفتح فرص الاستثمار، إذا حدث تعامل إيجابي فيما يخص تسهيل الدفع عبر البنك المركزي والمعاملات الجمركية للمنتجات التركية مع تحسن العلاقات”.

وذكر أن لدى مصر اتفاقيات تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع الدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أميركا الجنوبية، مبينًا أن هذا الوضع يشجع المستثمرين الأتراك أيضًا للتوجه نحو مصر.

وأوضح دنيزر أن مصر ستصبح في الفترة المقبلة أهم شريك لتركيا في التصدير والتجارة، قائلًا: “نحن في مجلس الأعمال التركي – المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، نواصل أنشطتنا بهدف زيادة العلاقات التجارية وتكثيف الروابط الاقتصادية بين البلدين”.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، في عام 2019 بلغت صادرات تركيا إلى مصر 3 مليارات و316 مليون دولار، وتراجعت في 2020 إلى 2 مليار و949 مليون دولار.

ومع تأثير الخطوات المتبادلة للبلدين عام 2021، ارتفع حجم التجارة بنحو 37 بالمئة ووصل إلى 4 مليارات و34 مليون دولار، وفي 2022 إلى 4 مليارات و54 مليون دولار، فيما بلغ مليارًا و169 مليونًا في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من العام الحالي.

وبلغ حجم واردات تركيا من مصر عام 2019، مليارا و812 مليون دولار، وفي 2020، مليارا و635 مليون دولار، وارتفعت في 2021 إلى مليارين و87 مليون دولار، وفي 2022 إلى مليارين و331 مليون دولار، فيما حققت مليارًا و299 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.