قالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن حرية التعبير هي حجر زاوية بالنسبة للديمقراطية ولا يمكن استخدامها لنشر الكراهية، فيما أدانت جميع الأعمال العنصرية القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الموافق 22 أغسطس/ آب من كل عام.
ولفتت الخارجية إلى أن العنصرية ومعاداة الأجانب وجرائم الكراهية تعد من أكبر التهديدات للسلم الاجتماعي والاستقرار وقيم الديمقراطية العالمية.
وأفاد البيان أن مناهضة الإسلام هي أحد أكثر أشكال العنصرية وكراهية الأجانب انتشارًا، وأنها وصلت إلى مستوى يتعرض فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم لخطاب الكراهية والاعتداءات والإساء لقيمهم المقدسة.
وقال إن “انتشار أعمال حرق كتابنا الكريم كالوباء في أوروبا منذ يناير/كانون الثاني (الماضي) والهجمات المتكررة على المساجد، يكشفان البعد المرعب الذي وصل إليه التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد”.
ولفت إلى أن التجارب الماضية أظهرت بشكل مؤلم للغاية أن العنصرية ومعاداة الأجانب وخطاب الكراهية يمكن أن تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب إذا لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب وإذا لم يتم إنشاء آليات فعالة لتقديم الشكاوى والمتابعة من خلال مراجعة اللوائح القانونية.
وشدد البيان على أنه يتعين على المجتمع الدولي توحيد جهوده في إطار إرادة مشتركة من أجل المكافحة الفعالة لهذه الأعمال والتصرفات التي تنتهك جوهر حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتؤثر ليس فقط على الفئات التي تستهدفها، بل على كافة الشرائح المجتمع.
وأضاف البيان أن تركيا كانت رائدة وساهمت بشكل فعال في المبادرات التي تم تنفيذها لهذا الغرض لدى المحافل الدولية.
وذكر أن تركيا ستواصل بحزم كفاحها تلك المشكلة من جميع جوانبها، بما في ذلك معالجة الأسباب الرئيسية الكامنة وراء تلك الأعمال المذكورة.
وأشارت وزارة الخارجية في البيان أن تركيا مستعدة للتعاون مع كافة الدول والمنظمات التي ترغب في المساهمة بحل المشكلة.
وأدانت بشدة جميع الأعمال العنصرية وجرائم الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد، معربة عن تضامنها مع الضحايا، وقدمت تعازيهم لأسر وأقارب من فقدوا حياتهم نتيجة هذه الأعمال.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
