قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن وزارته تراقب عمليات التهرب الضريبي.
وفي تصريح للأناضول، تحديث شيمشك عن الجهود المبذولة في مكافحة التهرب الضريبي بالبلاد.
وأشار إلى الحاجة إلى إيرادات إضافية لخزينة الدولة بهدف توظيفها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير/ شباط الماضي، مشيرا أن حجم الضرر الاقتصادي للزلزال وصل إلى 104 مليارات دولار.
وأوضح أن وزارة المالية اتخذت سلسلة من التدابير المتعلقة بالدخل في سبيل إزالة الأعباء المالية لكارثة مثل هذه، حيث قامت الوزارة بحسب شيمشك بإعداد الميزانية التكميلية وبشكل فوري ومررتها من البرلمان.
وقال: “لا يكفي إعداد ميزانية واتخاذ تدابير للدخل، حيث إنه من المهم جدا مكافحة الخسائر الضريبية والتهرب الضريبي”.
وشدد أن الوزارة عززت ضوابطها على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، بجانب تسريع أعمال الجباية.
وقال: “تعمل إدارة الإيرادات بجد لتشجيع الاقتصاد المسجل ومنع المنافسة غير العادلة مع الأعمال التي تقلل من تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتزيد من الامتثال الضريبي، وتواصل جهودها لزيادة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال نهج موجه نحو دافعي الضرائب”.
وذكر شيمشك أن وزارة المالية كثفت من عمليات التفتيش على المنازل والفلل المؤجرة يوميا او شهريا وعلى المطاعم والمرافق السياحية للتأكد من تطبيقهم معدلات الضريبة بشكل صحيح.
وأوضح في هذا الإطار تبليغ 240 ألف شخص عبر رسائل نصية لم يعلنوا عن دخلهم من الإيجارات.
وأضاف أن الجباة زاروا 3 آلاف و720 منزلا في المرحلة الأولى خلال هذا العام لتحديد الممتلكات غير المنقولة المؤجرة وطلبوا بيانات وإيصالات وعقود الإيجار للتحقق من صحة بيانات الدخل، مع تغريم مخالفين بملغ 7.2 مليون ليرة (26.53 ليرة للدولار الواحد).
