قورتولموش: البرلمان التركي سيقوم بما يلزم حال التزام السويد بتعهداتها

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن البرلمان سيقوم بما يلزم فيما يخص المصادقة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حال التزم البلد الأوروبي بتعهداته تجاه أنقرة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، الاثنين، خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، أن السويد “تقدم على خطوات يمكننا اعتبارها إيجابية”.

وأكد قورتولموش أن البرلمان التركي سيقوم بما يلزم في حال واصلت الحكومة السويدية “الإشارات الإيجابية هذه”، وفق تعبيره.

المسؤول التركي شدد أيضاً على أن بلاده لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بالإرهاب، ومطالب بوقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمنها، من قبل دول أخرى.

وأشار إلى أن الخارجية التركية والمسؤولين الآخرين في الحكومة، هم من سيقرروا ما إذا كانت الخطوات الإيجابية التي تخطوها ستوكهولم في سبيل الوفاء بتعهداتها تجاه أنقرة، كافية أم لا لمصادقة البرلمان على انضمامها للناتو”.

ووقعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران 2022.

وفيما يخص التطورات الأخيرة في مدينة كركوك العراقية، قال قورتولموش إن كركوك تحتضن منذ قرون الأتراك الشيعة والسنة، والعرب والأكراد وغيرهم من المكونات غير المسلمة، ضمن أجواء من التعايش والسلام.

وشدد على أن كافة محاولات طمس الهوية أو القضاء على مكوّن ما أو استبداله بمكونات أخرى في كركوك، ستواجهها تركيا بشكل مباشر.

وأكد على أن تركيا لا تسمح بأي شيء من هذا القبيل.

وتابع: “التركمان أحد مكونات سكّان كركوك وسيبقون هناك حتى يوم القيامة، ولا يملك أحد القوة لتغيير هذا الواقع”.

ودعا قورتولموش الحكومة المركزية في بغداد وإدارة إقليم كردستان العراق إلى مراعاة حساسية هذه القضية.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، تستمر الاحتجاجات في كركوك ضد الاستعدادات لإخلاء مبنى قيادة العمليات المشتركة بأمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

والسبت، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 بجروح، في أحداث عقب احتجاجات نظمتها مجموعة من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتي أربيل وكركوك، والذي تم إغلاقه من قبل مجموعة عارضت تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة الخاضع لسيطرة الجيش العراقي إلى الحزب.

وأمس الأحد، أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية قرار تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.