قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن بلاده ستصنف عام 2026 ضمن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع كما حددها البنك الدولي.
جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مأدبة على هامش مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي في نسخته العاشرة بمدينة إسطنبول.
وأوضح شيمشك أن حجم اقتصاد تركيا سيصبح حوالي 1.1 تريليون دولار هذا العام.
وفيما يخص مكافحة التضخم، أكد أن السياستين المالية والنقدية ستسيران في انسجام، مضيفا: “لأن مكافحة التضخم في دول مثل بلدنا ليست كفاحا يمكن تنفيذه من خلال السياسة النقدية فقط”.
وأكد العزم على مكافحة التضخم من أجل وضع تركيا مرة أخرى على مسار نمو مرتفع ومستدام ومتوازن.
وأردف وزير الخزانة والمالية التركي: “لقد قمنا بذلك سابقا، وسنفعله مرة أخرى”.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2023، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.
وقال: “بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سنحقق نموا يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا”.
