العمل في سوق العقارات .. الحكومة تفرض رخصة للعمل كمستشار عقاري

تعتبر وكالة وسمسرة العقارات في تركيا، وامتهان مهنة الإعلان عنها من المهن الواردة، والمنتشرة بكثرة بين الاتراك وايضا وصلت للأجانب المقيمين في تركيا بشكل ملفت، حيث قد لا تجد فقط مكاتب العقارات هي التي تشغل هذه الوظيفة، بل البقال والنجار والبواب ومكاتب الخدمات المختلفة قد تقوم بامتهان هذه الوظيفة كمصدر رزق إضافي أو ربما أساسي. ولكن في هذا السياق أعلنت، ونوهت الحكومة التركية منذ عام تقريبا أن هناك إجراءات جديدة في هذا الخصوص سيتم اتخاذها. تتمحور هذه الإجراءات حول أن من سيقوم بامتهان مهنة سمسرة وتجارة العقارات عليه أن يكون حاصل على شهادة ورخصة من دائرة تراخيص المهن التركية لامتهان هذه المهنة.

يقول المهندس براء بادنجيكي مدير المبيعات في شركة امتلاك أن السبب الي دفع تركيا إلى اتخاذ هذا القرار هو بسبب الفوضى الكبيرة الحاصلة في ما يخص وكلاء العقارات والإعلان عنها على صعيد الداخلي بالدرجة الأولى بين الأتراك ذاتهم، فأصبح كل شخص يستطيع أن يمتهن هذه المهنة ليأخذ فائدة عليها ويسترزق منها، في حين أنها قد تكون سبب في المشاكل العقارية التي قد تمتد للمحاكم، حيث أن كثير من الأشخاص الذين يشغلون منصب وكيل عقارات قد لا يكون لديهم الخبرة الكافية في موضوع العقارات وما يدور حلها مثل أن لا يكون عليها نقاط سوداء أو معلقة في المحاكمة أو حجوزات في البنك، ومشاكل تخص الإسكانات، وما إلى ذلك، وهذا بدوره دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار أن أي شخص سيمتهن هذه المهنة يجب أن يمتلك شهادة ثانوي على الأقل وشهادة مزاولة مهنة الوكالة العقارية. لست الشهادات و حسب أضاف المهندس براء أن القرار يشمل أيضا أن القيام بهذه المهنة يجب أن يتم ضمن بيئة عمل مكتبية، وهنالك مواصفات خاصة للمكتب تخص المساحة كأن لا يقل عن 40 متر مربع أيضا أن أي موظف عليه أن يمتلك الشهادات المطلوبة أيضا، حيث أن الشهادة فردية وليست بصورة جماعية. حتى أولئك الذين سيتخذون الانترنت وسيلة لنشر الاعلانات عليهم أن يحصلوا على ذات الشهادة و التراخيص.

ونوه المهندس براء أن هذه الرخصة أو هذه الشهادة لها مستويين المستوى الرابع، وهي فقط للأشخاص الذين سيمتهنون مهنة المستشار العقاري، في حين أن المستوى الخامس للشخص الذي يمتلك عقارات بشكل فعلي فيقوم بمهنة المستشار العقاري، ويكون كوكيل عقاري و أيضا يقوم بالبيع و الشراء.

وقال أيضا أن هذا القرار الذي سيتم تطبيقه ابتداء من ايلول لعام 2020، ويشمل جزاء على من يخالف القانون، ويشرع بهذا العمل دون رخصة، حيث سيتم فرض ضريبة على المخالفين بقيمة 25 ألف ليرة تركية.

وأشار أنه بالرغم من أن الدولة أعلنت عن هذا الأمر منذ عام ونصف، حتى الآن لا يمتلك هذه الشهادة إلا 2% من الأشخاص الذين كانوا يعملون بهذا الحقل.

وفي ما يخص اجراءات الحصول على الشهادة فإن المنظم لهذا الامتحان هي دائرة ترخيص المهن التي بدورها وكلت شركات خاصة للقيام بالامتحان، ومساعدة المتقدمين للامتحان على التحضر للامتحان من خلال عدد قليل من الساعات التدريبية. الامتحان يتم باللغة التركية، ولكن في حال كان المتقدم أجنبي فبإمكانه الحصول على مترجم. يتم الامتحان على شقين كتابي و شفي على شكل مقابلة. وأكد المهندس براء أن من يمتلك الخبرة في مجال العقاري يمكنه تجاوز الامتحان بكل سهولة. وقد تصل تكاليف استخراج هذه الشهادة أو الرخصة إلى 1200 ليرة تركية تقريبا. 

لمتابعة المقابلة كاملة عبر الرابط التالي

https://www.facebook.com/MiskFMtr/videos/2693026170921296