لأصحاب الشاحنات.. خطوات استخراج شهادات القيادة التركية

في الآونة الأخيرة أصحبت شهادات قيادات الشاحنات والآلات الثقيلة الشغل الشغال للكثير من السوريين والعرب في تركيا. 

وشددت السلطات التركية من إجراءاتها جاءت بعد سنوات من تغاضيها عن استخدام السوريين لشهادات قيادة سورية مترجمة ومصدقة، إلا أنها عادت من جديد وفرضت قيود إضافية في الفترة الأخيرة على ضرورة حمل شهادة تركية، والحصول على رخصة لقيادة الشاحنات.

ومن المعلوم وفق القانون التركي، فإنه يحق للأجنبي الحاصل على شهادة قيادة من بلد غير تركيا استخدام رخصة القيادة بعد ترجمتها وتصديقها من الكاتب بالعدل لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ دخوله إلى تركيا.

وللحديث عن خطوات استخراج شهادة السواقة لأصحاب الشاحنات، استضافت “إذاعة مسك” بسام صابوني مدير إعلاني ومسؤول تسجيل العرب بمدارس “فارق” لتعليم القيادة، والذي قال في بداية حديثه :” إن الحكومة الركية في السابق كانت تقبل بالشهادة السورية، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت ترفضها؛ وذلك بسبب تزوير الشهادات”.

وبخصوص شهادات الشاحنات والآلات الثقيلة، أوضح بأن الحصول على الشهادة يجب أن تمر في عدة مراحل، وهي الحصول على الشهادة الصغرة، وهي A1  تخول حاملها بقيادة الدراجات النارية، ثم A2  تخول حاملها بقيادة الدراجات.

وبعد ذلك يلجأ إلى الحصول على شهادة B تخول حاملها بقيادة السيارات والباصات الصغيرة والبيكابات، وبعد ذلك يعمل على الحصول على شهادة C وتخول حاملها بقيادة الشاحنات.

وتسعى الحكومة التركية من خلال هذه الاجراءات وإصدار قرارات الخاصة بالأجانب المقيمين داخل أراضيها، في محاولة منها لتطبيق القانون على العرب كما تطبق على المواطن التركي.

وكذلك تهدف الحكومة التركية من هذه القرارات والإجراءات لتحقيق نسبة أكبر في موضوع الاندماج بين الشعب التركي وخاصة السوريين والعرب.

ومن الواضح أن تشديد الحكومة التركية على إصدار شهادات قيادة الشاحنات لم يكن عبثياً أبداً بل جاء لعدة دوافع وأسباب، وهي بالدرجة الأولى حفاظاً على أرواح الناس.

حيث أصبح هناك المئات بل الآلاف من الشبان الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة يحملون إجازات سوق سورية أو من دولة أخرى، فغالبيتها مزورة وتمت ترجمتها وتصديقها في الـ NOTER، وقد تسبب هؤلاء بعشرات الحوادث بسبب قيادتهم الضعيفة.

وكانت الحكومة التركية أصدرت قارات للأجانب والعرب من أجل الحصول على شهادة قيادة المركبات، إثبات المتقدم شهادة “الدبلوم”؛ وبشرط أن تكون مصدقة من الدولة التي ينتمى إليها.

وتعد قضية إثبات المتقدم شهادة “الدبلوم” من أبرز الميعقات التي تواجه اللاجئين السوريين المتواجدين داخل الأراضي التركية، كون غالبيتهم فقدوا جميع أوراقهم الشخصية “الشهادات الجامعية”، بسبب الحرب التي تسبب بها نظام بشار الأسد.

حيث ينص القانون الجديد على سائق السيارة، أن يكون حاصلًا على شهادة “الدبلوم”، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة، من الإدارة العامة للمرور، لكي يحصل على رخصة القيادة.