توصل الحكومة التركية اتخاذ الإجراءات المشددة على المحافظات التركية، وذلك في إطار التصدي للموجه الثانية لوباء فيروس “كورونا” وتقليل الأضرار البشرية الناجمة عن هذه الفيروس القاتل.
هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية تأتي بعد أن شهدت البلاد ارتفاع في الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” إلى نحو 1500 إصابة يومياً.
وكذلك شددت وزارة الداخلة التركية على ارتداء الكمامات في مجمل أنحاء البلاد، باستثناء المنازل والشقق السكنية، وذلك في إطار السعي للحد من انتشار الفيروس.
كما حظرت وزارة الداخلية نقل الركاب الواقفين على متن الحافلات الصغيرة مع السماح بنقلهم على نحو ضيق على متن الحافلات الكبيرة والمركبات الأخرى تاركة لمجالس الصحة تحديد عدد الركاب الواقفين ونوعية المركبات.
وكما قررت السلطات التركية قرارات هامة لكافة المحافظات التركية بشأن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا” وأهمها إقامة الحفلات والمناسبات في جميع المحافظات التركية.
ومن هذه القرارات أنه سيتم منع إقامة حفلات الزفاف والختان والخطوبة وغيرها في جميع أنحاء البلاد، في حين يمكن إقامة حفلات الزفاف في مدة أقصاها ساعة واحدة مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية وعدم السماح بالرقص وتقديم الأطعمة والمشروبات.
إضافة إلى منع مشاركة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 65 عامًا والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا ممن ليسوا أقارب من الدرجة الأولى والثانية للعروسين في حفلات الزفاف والخطوبة.
ولمتابعة الحفلات قررت وزارة الداخلية التركية، بأنه سيتم تعيين موظف واحد على الأقل لحضور حفل الزفاف للتدقيق على الأنشطة.
وللمخالفين لهذه القرارات ستفرض الحكومة التركية غرامات إدارية وفقًا للمادة 282 من القانون في حال عد الالتزام بالإجراءات.
ومنذ اللحظات الأولى لانتشار فيروس “كورونا” وغزوة دول العالم، عملت السلطات الحكومية التركية “كخلية نحل” من خلال عمل لقاءات بين الوزارات الحكومية، وتشكل لجان طوارئ لمواجهة الفيروس، حيث أطلقت الحكومة التركية دليلاً شاملًا للإجراءات التي ستعمل عليها الحكومة في مواجهة “كورونا” بتوصيات وزارة الصحة التركية.
وبعد اكتشاف بعض الدول الأوروبية والعربية الفيروس داخل أرضيها، قررت الحكومة التركية إيقاف الرحلات الجوية للدول التي انتشر فيها الفيروس، ثم تبعها إنشاء مستشفيات ميدانية داخل المدن التركية التي جرى اكتشاف فيها حالات إصابة بالفيروس، وفرض قررًا بحظر التجوال على 31 ولاية، أي ما يعادل ثلاثة أرباع سكان البلاد لمدة أسبوع على الأقل.
