قد يجد البعض أنفسهم في أحيان كثيرة في إطار ظروف معينة تحتم عليهم أو تسمح لهم وتساعدهم على ترك بلدانهم التي قد تكون في حالة تخلف حضاري أو في خضم حرب أو صراع أو فقر إلى بلد آخر متطور ومتقدم. البعض قد يهاجر باحثا عن الرزق والعمل، والآخر بحثا على العلم وتطوير المهارات، آخرين قد يغادروا لمجرد البحث عن حياة جديدة لأسباب سياسية أو اجتماعية أدت إلى خلخلة حياتهم في بلدانهم الأصلية، ولكن على أي حال فإن الدول المستقبلة في الغالب لن تكون أحن على أحدهم من بلده الأم، ولن تفتح يديها مستقبلة إياه بكل ترحيب وتأهيل وتسهيل، بل أن هناك صعوبات كبيرة، ومشاكل لابد لكثيرين أن يواجهوها في بداية غربتهم.
وعند الحديث عن الهجرة، والإغتراب لأي من الأسباب السابقة، فلا يمكن إغفال دولة مثل تركيا، التي أصبحت في آونة الأخيرة محط أنظار كثير ممن يرغبون في الهجرة، والإغتراب سواء للتعليم أو للعمل أو لبناء حياة جديدة، والحصول على جنسية بديلة أو لمجرد السياحة، والسفر. ولكن في ذات الوقت وعلى صعيد الصعوبات أشد ما يواجه الأجانب في تركيا هي العنصرية التي قد يلقاها من الكثيرين، والتي باتت واضحة جدا في السنوات الأخيرة، ولا يمكن إهمالها. فكثير من الأتراك وتبعا لقوميتهم العالية التي في حين تعكس جانب إيجابي، فهي تحمل أيضا جانب سلبي ينعكس في العنصرية تجاه الأجانب.
تظهر صور العنصرية بشكل كبير في قضية تأجير المنازل، حيث أن القدوم إلى بلد جديد يعني البحث عن مسكن جديد وملائم، وهذه معاناة لكثير من الأجانب الجدد أو القدامى على حد سواء عندما يقررون إستئجار منزل في تركيا، حيث يرفض كثير من الأتراك تأجير بيوتهم لغير الأتراك ويتنعنتون بشكل كبير في تأجير المنازل للأجانب.
ولكن لا شك أن كل جانب مظلم يحتوي بشكل أو بآخر على جانب مشرق، حيث أنه، ورغم رفض كثيرين إلا أن هناك آخرين، وإن كانوا قلة يقبلون تأجير بيوتهم للعرب أو الأجانب بشكل عام. فما هي الشروط التي تدور حول عملية إستئجار المنازل في تركيا؟
الدلال أو “EMLAKÇİ”
هو الطرف الوسيط بين الراغب بإستئجار المنزل، وصاحب المنزل، ويمثل كاتب عدل مصغر ومرخص في الدولة، حيث أنه يساعد المشتري على إيجاد البيت المناسب، ويشرف على إجراءات عقد الإجار، وتسليم المنزل. وبالطبع هذه الخدمات غير مجانية فبعض الدلاللين يطلبون نسبة 12% لأجار كل شهر من العام الأول وآخرين لا يطللبون سوى أجار الشهر الأول فقط مقابل خدماتهم.
صاحب المنزل
ليس هناك تسمية أوضح من المذكورة في الأعلى، فصاحب المنزل هو الطرف الأول، والأهم في هذه الإتفاقية، فبدون المنزل، وصاحبه لن يتمكن الدلال من إتمام خدماته، ولن يتمكن المشتري من إيجاد المنزل المناسب، والذي يرغب بإستئجاره. وعند الحديث عن الربح والخدمات، والشروط، ففي تركيا هنالك شرط يفرضه أصحاب المنازل عند تأجير منازلهم، وهو التأمين أو “DEPOZIT”، وهو ملغ من المال يدفعة المستأجر عن توقيع عقد الإجار يحدده صاحب البيت كتعويض عن أي حوادث أو أضرار يمكن أن تلحق بالبيت، وفي حيال لم يحدث أي ضرر يستطيع المستأجر إسترجاعها عند إنتهاء العقد، وترك المنزل. ولكن كثيرا ما يحتفظ أصحاب المنازل بالتأمين، وللأسف ليس هنالك قانون حقيقي يمكن من خلاله إسترجاع مبلغ التأمين إلا التفاهم، والتراضي بين الطرفين.
ماذا عن حقوق المستأجر؟
للمشتري حقوق أيضا في هذه الإتفاقية، حيث أن صاحب المنزل لا يمكنه إخراج المستأجر من المنزل بأي حال من الأحوال ما دام مدة عقد الإيجار لم تنتهي، إلا إذا قرر المستأجر أن يتراضى مع صاحب المنزل، ويخرج بشكل مبكر إذا ما طلب منه صاحب المنزل ذلك، وفي هذه الحاله يمكنه أن لا يدفع إيجار الشهريين الأخيرين من مكوثه مقابل التأمين الذي دفعه في بداية الإستئجار.
لمتابعة مزيد من التفاصيل تتبعو الرابط التالي:
https://www.facebook.com/102744867081859/videos/4428255400579545