هل تتأثر المنتجات الفرنسية بالمقاطعة التركية؟

تستقبل محطة “توتال” (Total) الفرنسية للمحروقات في منطقة “كوتشوك شكمجة” بإسطنبول زبائنها من سائقي السيارات والمركبات من دون أي تغيير على نظام العمل فيها حتى اليوم، لكن الحكم على مستقبلها بعد يومين فقط من دعوات أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لمقاطعة البضائع الفرنسية ما زال مبكراً.

تركيا تقاطع متاجر كبرى

وبالإضافة إلى “توتال”، تشمل قائمة المقاطعة أسماء متاجر كبرى، من بينها أسواق كارفور (Carrefour)، و”إندي”، و”إير فرانس” (Air France)، و”إير باص” (Air Bus)، ومراكز لتعليم اللغة الفرنسية، إضافة إلى علامات تجارية للملابس والإكسسوارات؛ مثل “بيير كاردن” (Pierre Cardin)، و”لاكوست” (Lacoste)، وشركات سيارات؛ من بينها بيجو (Peugeot) ورينو .
ووفقا لخبراء ومراقبين، فإن مقاطعة البضائع الفرنسية تكتسب أهمية خاصة في تركيا؛ نظرا للانفتاح الكبير في التبادل التجاري بين البلدين، إذ تعد فرنسا من أكبر 10 مصدرين عالمين لتركيا، وسابع أكبر المستوردين منها.

وحسب الباحث في الاقتصاد الدولي بجامعة “تشوكوروفا” جنكيز أنار، فإن من شأن دوام خطوات المقاطعة لفترات طويلة أن ترهق الاقتصاد الفرنسي، الذي عانى أساسا من انكماش زادت نسبته على 13% منذ انتشار وباء فيروس كورونا في الأشهر الأولى من هذا العام.

الصادرات التركية إلى فرنسا تفوق الواردات

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء التركي، فإن قيمة التجارة بين فرنسا وتركيا تجاوزت عام 2019 مبلغ 14.7 مليار دولار، بينها أكثر من 6.8 مليارات صادرات فرنسية الى تركيا مقابل 7.9 مليارات دولار صادرات تركية إلى فرنسا.
وتشمل الصادرات الفرنسية للسوق التركي معدات الطيران التي تستوردها الخطوط الجوية التركية، ومعدات تشغيل مصانع السيارات في “بورصة” وغيرها.
وعبر أنار عن اعتقاده بأن تلجأ باريس للتهدئة، ومحاولة امتصاص الغضب التركي؛ تجنبا لآثار المقاطعة الاقتصادية التي لا تملك باريس قدرة على مواجهتها، لا سيما أن حجم الاستثمارات التركية في فرنسا صغير، ولا يتجاوز 160 مليون دولار