عكفت الحكومة التركية خلال الأيام الماضية، على تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع من بينها الغذائية، وكذلك المرافق السياحية في تركيا حتى نهاية العام الجاري.
وتسعى السلطات التركية من خلال هذا القرار إلى تحفيز الإقتصاد التركي المحلي، خاصة في ظل جائحة “كورونا” التي ألقت بضلالها على الإقتصاد التركي.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيراق، خلال الأسبوع الماضي، عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على العديد من السلع والمرافق في تركيا حتى نهاية العام الجاري وذلك من أجل دعم التجار.
وللحديث عن هذا القرار، استضافت إذاعة “مسك” خلال برمامج “مسك الصباح” المستشار بالقانون الإقتصادي بتركيا جلال بكار، حيث قال: إنه ” أصبح لدى المواطن التركي والأجنبي أزمة نفسية ومالية بسبب جائحة كورونا”.
وأوضح بكار، أن الحكومة التركية رأت بأن تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروض على العديد من السلع والمرافق السياحية، سيعمل على تحريك العجلة الإقتصادية في تركيا”.
وأشار إلى أن السلطات التركية خفضت ضريبة القيمة المضافة على السلع من 18% إلى 8 %، وهذا القرار سيساعد في تحريك العجلة الإقتصادية المحلية في تركيا، في حين خفضت على الشركات الكبرى والمعامل القيمة المضافة من 20% إلى 10%، ما يساهم في تحريك عجلة الاستثمار والسياحة في تركيا.
ورأى بكار، بأن تركيا أعطت إشارة كبيرة جدًا بأن هذا القرار جاء للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي المحلي، وكذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، وهذا يدلل على نجاح الحكومة في دعم إقتصادها.
ونبه المستشار بالقانون الإقتصادي بتركيا، بأن المواطن التركي قد لا يشعر بإيجابية هذا القرار خلال الفترة الحالية، كون أن المدة التي يشملها قرار التخفيف قليل جدًا. وتابع:” لكن خلال الفترات القادمة سنشهد انخفاض على قيمة المواد الغذائية، حيث سيشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع”.
وأوضح بكار، أن أصحاب الشركات والعقارات السياحية في تركيا، سيشعرون بتحسن ملحوظ، كون القرار سيعمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الشركات والعقارات السياحية، ما يساهم في تحريك عجلة القطاع السياحي.
ويرى، أن هذا القرار له فوائد عديدة، ستظهر على السطح خلال الأشهر القادمة، أهمها تحريك عجلة الإقتصاد المحلي، وكذلك الاستثمار، وتحريك قطاع السياحة في تركيا.
كما ونصح المستشار بالقانون الإقتصادي بتركيا، بأن “هذا الوقت المناسب للأجانب للاستثمار في تركيا من خلال شراء المنازل وفتح شركات، كون أن هذا القرار يعطي فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الخصومات”.
وعن تفاصيل تخفيض ضريبة القيمة المضافة، قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءات ألبيراق “لقد تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على إيجار مكان العمل من 20% إلى 10%”.
وأشار ألبيراق بأنه سيتم تخفيض الضرائب على خدمات التجار، والمطاعم، وكذلك المرافق السكنية، وغيرها من الإمور، لتصبح من 18% إلى 8%”.
وقال إنه “سيتم أيضا تخفيض ضريبة القيمة المضافة على خدمات التموين، والإسكان والإقامة، والأنشطة الثقافية من 8% إلى 1%”، منوهًا إلى أن هذا القرار سيطبق حتى نهاية العام الجاري.