شهد القطاع الصناعي التركي في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا ملحوظًا في مؤشر الإنتاج الصناعي، لتحتل أنقرة بذلك على المرتبة الأولى في القارة الأوروبية بارتفاع مؤشر الصناعة.
ومنذ عقدًا من الزمن عملت الدولة التركية على الاهتمام في قطاع الإنتاج الصناعي المحلي، ما شهد تطورًا كبير ولافتا على مدار السنوات الماضية، حيث أصبحت تركيا من إحدى أهم دول العالم الصناعية.
وعملت السلطات التركية، منذ بداية العام الحالي، إلى إصدار قرار بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع من بينها الغذائية، وكذلك المرافق السياحية، والمصانع في تركيا حتى نهاية العام الجاري؛ بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل جائحة “كورونا” التي ألقت بضلالها على الاقتصاد التركي.
وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، الذي قال :” إن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي ارتفع لـ 17.6 % خلال يونيو الماضي، ما جعل أنقرة تحتل المركز الأول أوروبيا”.
وأوضح ألبيراق في تغريدة عبر “تويتر”، أن التعافي القوي في المؤشرات الاقتصادية التركية سيخيب مرة أخرى آمال الأطراف المتشائمة بخصوص معدلات النمو.
ووفق معدلات الإنتاج الصناعي للدول الأوروبية، فحصلت تركيا على المرتبة الأولى بزيادة بلغت 17.6%، تليها هنغاريا (المجر) بـ 17.1%، ثم إسبانيا بـ 14.5%.
كانت نسبة معدل الزيادة في المؤشر لدى دول الاتحاد الأوروبي 9.1 %، في حين جاءت النرويج في ذيل الترتيب مسجلة تراجعا بمعدل 2.3 %.
وخلال العشر سنوات الماضية، عملت الدولة التركية إلى تطوير المشاريع الاقتصادية العملاقة كي تتربع على عرش مجموعة الدول العشر الكبار “جي 10″ على مستوى العالم.
ويلعب الإنتاج المحلي في قطاع السيارات والأغذية والملابس دورًا مهمًا في الاقتصاد التركي، ما جعلها تعد من أهل الدول الصناعية في الشرق الأوسط، وعلى مستوى الدول الأوروبية.
بدوره، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أن بلاده كانت واحدة من بين أسرع 5 دول تعافيًا من حيث مؤشر القطاع الصناعي خلال يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار ورانك إلى أن ارتفاع الإنتاج الصناعي في تركيا على أساس شهري وسنوي خلال يونيو/حزيران الماضي، معبرًا عن سعادته حيال البيانات الإيجابية لإنتاج القطاع الصناعي، والذي سجل ارتفاعًا بمعدل 17.6 في المئة على أساس شهري.
وأوضح أن الارتفاع الذي حققه القطاع، يعطي إشارة قوية بالنسبة إلى الطلب على الاستثمارات. وتابع قائلاً :” من خلال هذا الأداء الشهري الذي أظهرناه، أصبحنا من بين الدول الـ5 الأسرع تعافيًا في العالم”.
وعلى الرغم من أن الثورة الاقتصادية التي تشهدها تركيا خلال العقد الأخير، تأتي بدون أن تمتلك هذه الدولة النفط والمعادن الثمينة والغاز الطبيعي، حيث حققت أنقرة أرقاما قياسية في قيمة صادراتها وإنتاجها الصناعي.
وأما هذه الانجازات الذي حققه الاقتصاد التركي، وفي ظل تنقيب أنقرة عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط، وبعد اكتشافها حقول غنية بالذهب الأسود بالبحر المتوسط، هل ستصبح تركيا من أهم الدول الاقتصادية بعد امتلاكها الغاز والنفط؟.
