متى يحق للدولة التركية ترحيل الأجانب عن أراضيها؟

في الوقت الذي تزايد دخول الأجانب للأراضي التركية خلال السنوات الماضية؛ بهدف السياحة أو الإقامة المؤقتة أو العمل وغيرها، ارتفعت وثيرة مخالفة الأجانب لقانون الهجرة التركي.

وقدمت السلطات التركية خلال السنوات الماضية، تسهيلات للاجانب للدخول لأرضيها، ومنحت تأشيرات السياحة لألاف المواطنين وخاصة العرب، رغم معرفتهم بأن وجودهم داخل أرضيها لا تهدف للسياحة بل للعمل.

وعملت تركيا وبعد تزياد أعداد الوافدين الأجانب لبلادها على سن قوانين تنظم دخول الأجانب إلى بلادها والخروج منها عبر المنافد الرسمية، وعدم مخالفة المدة المسموح بها للبقاء في تركيا.

حيث في عام 2013 أصدرت تركيا قانون خاص بالأجانب تحت أسم “قانون الأجانب والحماية الدولية” رقم 6458، تم افتتحت دائرة خاصة بالأدجانب تحت اسم ” إدارة الهجرة”؛ وذللك من أجل التعامل مع أعداد المهاجرين والمقيمين في تركيا.

وتنص المادة – 19 (1) من القانون التركي، بان يجب على الأجانب الذين سيمكثون في تركيا لمدة تزيد عن المدة التي تسمح بها التأشيرة أن يحصلوا على إذن بالإقامة. وذلك من خلال تطبيق شروط دائرة الهجرة التركية الخاصة بإذن الإقامة،

ولكن مع بداية العام الحالي أصدرت دائرة الهجرة قراراً بعدم تجديد الإقامات السياحية منذ مطلع العام الحالي، إلا في حال جرى تقديم “سبب مقنع” لبقاء الشخص الأجنبي داخل الأراضي التركية.

هذا القرار الصادر عن الحكومة التركية تسبب بخوف وقلق للأجانب ومن ضمنهم المواطنين العرب، كون أن غالبيتهم يستخدم تأشيرة السياحية للعيش في تركيا لسنوات طويلة.

ولكن نظراً لغزو فايروس “كورونا” دول العالم، لم يسجل حتى هذا اليوم اقدام السلطات التركية على ترحيل الأجانب من أراضيها بعد إنتهاء تأشيرتهم السياحية أو الإقامة وغيرها.

“إذاعة مسك” استضافت المحامي والأكاديمي أنس زيد الدين، للحديث عن  متى يحق للسلطات التركية بترحيل الأجانب، حيث قال :” يوجد أكثر من حالة يحق للسلطات التركية بترحيل الأجانب من داخل أراضيها”.

الحالة الأولى، وهي في حال إنتهت الإقامة للأجنبي داخل تركيا، وبقى أكثر من 10 أيام على إنتهائها، حيث يحق للحكومة التركية ترحيلة.

وأوضح زين الدين، أننا نشهد هذا في الوقت الحالي خاصة في ظل الرفض بتجديد الإقامات، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه لم تشهد تركيا ترحيل أي أجنبي من داخل أرضيها حتى هذه اللحظات.

أما الحالية الثانية، وهي موجوة على أرض الواقع في تركيا، والمتعلقة بعد حصول الأجنبي على تسريح عمل حتى لو كان يمتلك إقامة، حيث يحق للسلطات بترحيل الأجنبي من داخل أرضيها.

وعن الحالة الثالثة، يحق للدولة التركية بترحيل الأجانب في حالة قررت إلغاء الإقامات أو إيقافها، وكذلك من يهدد الصحة والأمن العام في تركيا، ومن يعمل بطرق غير قانونية وغير مشروعة، ومن يحمل وثائق مزورة، فيحق للحكومة التركية بترحيلهم عن أراضيها.

ونوه زين الدين، إلى أن هناك يجب على الأجنبي أن يعطي “مبرر مقبول” للحكومة ووزارة الهجرة التركية، كي يجدد الإقامة، أو في حال كانت معه تأشيرة سياحية ويريد أن يحصل على الإقامة.

وأكد المحامي والأكاديمي، بأن القانون التركي يؤكد بأن من كان يحصل على إقامة وإنتهت وبقى في تركيا لمدة 10 أيام دون وجود “مبرر مقبول” يحق للدولة التركية ترحيلة.

وشدد على أنه في ظل وضع “كورونا” العالمي، “يمكن أن نقول بأن هذا مبرر مقبول لبقاء الأجنبي في تركيا حتى تستقر الأوضاع”، وتابع قائلًا :” السلطات التركية تغط البصر عن من أنتهت إقامتهم أو تأشيرتهم السياحية”.

وأشار إلى أن كل مسؤول ولاية في تركيا يحق له بترحيل الأجنبي من البلاد بعد قراءة ملفة كاملا وبشكل قانوني، منوهًا إلى أنه يحق للأجنبي الطعن بالقرار وأمامة مدة الـ 15 يوماً فقط للطعن.

وأكد زين الدين أنه يمكن للأجنبي التواصل مع محامي للاعتراض على القرار في المحكمة الإدارية من خلال رفع دعوة، بعد أن يصله البلاغ البترحيل، لافتاً إلى وجود لوائح لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القرار، وهي أنه ترحيلة سيعرضه للخطر أو التعذيب أو الإعدام في بلاده، أو يعاني من مشاكل صحية وموجو في تركيا للعلاج، وعليه أن يثبت ذلك أمام المحكمة.

وأوضح أن الأشخاص الذين يصدر بحقهم قرار إداري بالترحيل، بالعادة لن يصدر بحقهم قرارا بـ “الإحتجاز الإداري” إلا في حال كان مرتكب لجريمة ما. وتابع :”وفي كلا الأحوال يحق للأجني وهوا متواجد داخل مركز الاحتجاز التواصل مع محامي”.

وقال المحامي والأكاديمي، :”وفي حال قررت الحكومة ترحيل الأجنبي يمكن أن يعود لاحقا لتركيا بعد حصولة على تأشيرة، لكن هذا يعود إلى سلوك الشخص أو القضية التي رحل من تركيا بسببها”.

وفي أخر إحصائية صدرت عن المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية أعداد الأجانب المقيمين في تركيا في نهاية عام 2019، حيث بلغ إجمالي أعداد الأجانب في تركيا مليون و101 ألف و30 نسمة، في حين يقيم في تركيا ثلاثة ملايين و576 ألف و370 لاجئًا سوريًا تحت الحماية المؤقتة، في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة على الحماية الدولية 56 ألفًا و417 طلبًا.