لا يزال الاقتصاد التركي يسجل ارتفاعاً ملحوظاً على الصعيد المحلي، بعد ركود أستمر لأشهر معدودة، جراء غزو فيروس “كورونا” البلاد، وتوقف قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد.
وعملت الحكومة التركية خلال الفترة الماضية، إلى تحفيز الاقتصاد التركي المحلي، من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع من بينها الغذائية، وكذلك المرافق السياحية في تركيا حتى نهاية العام الجاري.
وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، حققت الدولة التركية رقمًا قياسيًا في بيع العقارات في جميع المحافظات التركية.
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد المنازل المباعة بلغت خلال يوليو، 229 ألفا و357. وأوضحت أن مبيعات تركيا من العقارات خلال يوليو الماضي، ارتفعت بنسبة 124.3 بالمئة، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من عام 2019.
بدوره، قال وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، إن البنوك الحكومية لعبت دورا مهما في شراء المواطنين للمنازل، مشددًا على أهمية قطاع الإنشاءات. وبين أن هذا القطاع يساهم في تنشيط 250 قطاعا في شتى المجالات.
ويلاحظ بأن الحكومة التركية تعطي أولوية مهمة من أجل تحفيز اقتصادها بعد أن شهد ركودًا خلال الشهور الماضية، بسبب جائحة “كورونا” التي أثرت بشكل كبير تخفيض نسب الاستثمار في تركيا.
وأذى اتخاذ السلطات التركية جملة من القرارات منها تخفيض ضريبة القيمة المضافة، عملت على تحريك العجلة الاقتصادية في تركيا، وكذلك تشجيع الاستثمار الخارجي في البلاد.
وتدلل هذه المعطيات التي وضحت بارتفاع بيع العقارات في تركيا، بأن الحكومة نجحت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد التركي المحلي، ويعطي إشارة على نجاح الحكومة في أداء عملها.
واحتلت مدينة اسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات التركية في بيع العقارا، حيث بلغ 95 ألفا و271 منزلاً، ثم جاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بـ64 ألفا و52، وإزمير ثالثا بـ36 ألفا و651.
ويشار إلى أن مبيعات العقارات في تركية، ادخلت إلى خزينة الدولة 7 مليارات و792 مليون ليرة تركية (ما بعادل 1.3 مليار دولار أمريكي).
